%77 زيادة في الاستثمارات الخاصة بمصر خلال العام المالي الماضي.. والصادرات غير البترولية تنمو بـ33%
حقق الأداء المالي لمصر نتائج جيدة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 77%، ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، بحسب وزارة المالية.
جاء ذلك خلال حوار ممتد أجراه أحمد كجوك وزير المالية المصري، مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن.
مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي
وأكد وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر.
وتابع الوزير: لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة.
اقرأ أيضاً: سعر البنزين والسولار الجديد تقره الحكومة في هذا الموعد.. هل يزيد؟
إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة
وأضاف: حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.
وأردف: تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.
تحسين الإصلاح الاقتصادي لمصر.. التزام حكومي لتنفيذ إصلاحات حقيقة
أشار وزير المالية، إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد إنجازات وقتية، بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.
وأكد: ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية.
وبحسب الوزير، فقد زادت الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.
