أزمة الدواء في مصر.. تواجه مصر أزمة حادة في قطاع الدواء، حيث يعاني المواطنون من نقص كبير في الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ. هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على توافر الأدوية وسعرها في السوق المحلي.
أسباب أزمة الدواء في مصر
1. نقص العملات الأجنبية: تعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، مما يؤثر على قدرة الشركات على استيراد الأدوية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها محليًا.
2. التسعيرة الجبرية: تفرض الحكومة المصرية تسعيرة جبرية على الأدوية، مما يجعل من الصعب على الشركات تحقيق أرباح كافية لتغطية تكاليف الإنتاج والاستيراد، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
اقرأ أيضا.. ملابسك التركية وهاتفك الصيني قريبًا “صناعة مصرية”
3. تحديات الإنتاج المحلي: رغم أن مصر تنتج حوالي 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، إلا أن هناك نقصًا في بعض الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام والمناعة، والتي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج.
4. الإجراءات الحكومية: أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 100 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية، وفتح الاعتمادات البنكية لشركات الأدوية، مما قد يساهم في تخفيف الأزمة خلال الأشهر القادمة.
5. التأثير على المرضى: يعاني المرضى من صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. بعض المرضى يضطرون للبحث عن بدائل أو دفع أسعار مرتفعة للحصول على الأدوية من السوق السوداء.
الأدوية المتأثرة بشكل كبير
1. أدوية الأورام: هناك نقص حاد في أدوية علاج السرطان، مما يؤثر بشكل كبير على المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية بشكل منتظم.
2. أدوية المناعة: الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المناعية مثل الأدوية البيولوجية تعاني من نقص كبير.
3. المضادات الحيوية: بعض أنواع المضادات الحيوية الأساسية غير متوفرة بشكل كافٍ في السوق.
4. أدوية الأمراض المزمنة: مثل أدوية الضغط والسكر، حيث يعاني المرضى من صعوبة في الحصول على هذه الأدوية بانتظام.
5. أدوية الأطفال: هناك نقص في بعض الأدوية الأساسية للأطفال مثل الأدوية الخافضة للحرارة والمضادات الحيوية الخاصة بالأطفال.
مقترحات لحل أزمة الدواء في مصر
1. زيادة الدعم المالي: تخصيص المزيد من العملات الأجنبية لشركات الأدوية لتسهيل استيراد المواد الخام والأدوية الجاهزة. الحكومة بدأت بالفعل بتخصيص 100 مليون دولار شهريًا لهذا الغرض.
2. تحسين إجراءات الاستيراد: تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل البيروقراطية لتسريع عملية استيراد الأدوية والمواد الخام.
3. تشجيع الإنتاج المحلي: دعم الشركات المحلية لتوسيع إنتاجها وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المحلي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية.
4. مراجعة التسعيرة الجبرية: إعادة النظر في التسعيرة الجبرية للأدوية لضمان تحقيق الشركات لأرباح كافية تغطي تكاليف الإنتاج والاستيراد.
5. تعزيز الشفافية والمراقبة: تحسين نظام المراقبة لضمان توزيع الأدوية بشكل عادل ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
6. التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى للحصول على دعم فني ومالي لمواجهة الأزمة.
تتطلب معالجة أزمة الدواء في مصر تنسيقًا وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة للمواطنين. من المتوقع أن تساهم الإجراءات الحكومية الحالية في تخفيف الأزمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، بحضور:
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.
الدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بصناعة الدواء ضمن أولوياتها لقطاع الصناعة. وأشار إلى حرص الحكومة على توفير كافة الحوافز والدعم لهذه الصناعة المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
جهود وزارة الصناعةفي حل أزمة الدواء في مصر
الفريق كامل الوزير استعرض جهود وزارة الصناعة في دعم شركات صناعة الدواء وتواصلها المستمر مع أصحاب المصانع لحل المشاكل. وأشار إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع، بما في ذلك مصانع الأدوية.
كما أوضح أنه تم وضع نظام متابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء لضمان التوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى ردود أفعال إيجابية لدى المتخصصين والرأي العام حول حزمة الإجراءات الداعمة للصناعة.
التعاون بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية التعاون بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء لضمان توافق المصانع مع معايير منظمة الصحة العالمية. كما أشاد بالتنسيق المستمر بين الجهتين لضمان الرقابة على المصانع وتطبيق المعايير الدولية.
اعتماد هيئة الدواء المصرية
استعرض الدكتور علي الغمراوي موقف اعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر دولياً في مجال الدواء وإتاحة أسواق تصديرية جديدة للمنتج المصري.
رفع كفاءة المصانع المصرية
أشارت الدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل إلى أن الهيئة استوفت 204 من أصل 212 متطلباً للاعتماد، مما يؤهلها للوصول إلى مستوى النضج الثالث. وأوضحت أن الاعتماد سيعزز كفاءة المصانع المصرية ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز القدرة التصنيعية.
