أسعار الأرز والسكر والدقيق اليوم الجمعة 11-10-2024 في مصر

يستعرض خاص عن مصر في هذا الموضوع أحدث أسعار بعض السلع الأساسية اليوم في مصر كما هي في 11 أكتوبر 2024، مع التركيز على الأرز والسكر والدقيق، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى. .

أسعار الأرز اليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.85 جنيهًا، بارتفاع طفيف قدره 0.53% عن اليوم السابق. وتراوح السعر بين 31.22 جنيهًا كحد أدنى و36.8 جنيهًا كحد أقصى.

اقرأ أيضا.. عائلة ساويرس تبحث عن الذهب بجوار منجم السكري في وادي دبور المصري

أسعار السكر اليوم

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 35.2 جنيهًا، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.44% عن اليوم السابق. وتراوح السعر بين 34.64 و35.64 جنيهًا.

أسعار الدقيق اليوم

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 24.95 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.12%.

الفول المعبأ: 53.51 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.81%.
زيت عباد الشمس: 78.58 جنيهًا للتر، بانخفاض 0.7%.
المكرونة المعبأة (400 جرام): 19.12 جنيهًا، بانخفاض كبير بلغ 38.34%.

العدس المعبأ: 59.88 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6.95%.

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية

في تطور هام، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، قرارًا جديدًا يتعلق بـ 7 سلع أساسية. يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسعار وضمان توافر هذه السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أصدر قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.

حصل خاص عن مصر نسخة ضوئية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن 7 سلع أساسية.

وحدد القرار 7 سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، وقد شمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.

ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.

وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.

وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية