في إطار المتابعة اليومية لأسعار مواد البناء في السوق المصرية، يقدم موقع “خاص عن مصر” أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-10-2024، والتي تأتي بالتزامن مع التيسيرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا فيما يخص اشتراطات البناء. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات البناء وتقليل الأعباء على المستثمرين والمواطنين على حد سواء. اليوم الأربعاء، الموافق 16 أكتوبر 2024، شهدت الأسعار تغييرات طفيفة في السوق المحلية.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء
سجل الحديد الاستثماري سعر 2039.73 جنيه للطن اليوم الأربعاء، مع ارتفاع بنسبة 1.65% عن الأسعار السابقة.
اقرأ أيضا.. التموين المصرية تقود جهودًا لتعزيز جودة الدقيق المدعم
سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء
سجل حديد عز سعر 2149.74 جنيه للطن اليوم الأربعاء، بزيادة قدرها 1.49% مقارنة بالسعر السابق.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء
سجل الأسمنت الرمادي سعر 1810.5 جنيه للطن اليوم الأربعاء، بارتفاع نسبته 1.09%.تُظهر الأسعار اليوم استقرارًا نسبيًا مع زيادات طفيفة في أسعار الحديد والأسمنت، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار في ظل التيسيرات الحكومية التي تسهم في تسهيل حركة البناء وتقليل الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين. هذا الاستقرار يعزز من قدرة السوق على مواجهة التحديات الحالية، مع استمرار الرقابة على أسعار المواد لضمان استقرار الأسعار في المستقبل.
سعر الحديد الاستثماري: 2039.73 جنيه للطن، بزيادة 1.65%.
سعر حديد عز: 2149.74 جنيه للطن، بزيادة 1.49%.
سعر الأسمنت الرمادي: 1810.5 جنيه للطن، بزيادة 1.09%.
الأسعار تظهر استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية.
التيسيرات الحكومية تساهم في دعم حركة البناء واستقرار الأسعار.
أسعار العقارات في مصر ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أن المصريين بحثوا عن أفضل أوعية ادخارية وطرق لحفظ قيمة الجنيه، مما جعل العقار يُعتبر ملاذًا آمنًا لحفظ الأموال. وأشار إلى المقولة الشعبية بين المصريين “العقار هو الابن البار”، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في البنوك.
هناك عاملًا آخر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، وهو الهجرة غير الطبيعية من الأخوة السودانيين والفلسطينيين واليمنيين والسوريين والعراقيين إلى مصر. كما أن الإخوة اللبنانيين على وشك التوافد إلى مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات مع قلة المعروض منها، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل عام.
وعن التوقعات المستقبلية بشأن تأثير إلغاء اشتراطات 2021، أوضح الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادي والمثمن العقاري أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية ستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى. وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المقاولين وشركات المقاولات إلى السوق العقاري سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وأكد لاشين أن هذا الانخفاض في الأسعار سيكون مشروطًا بثبات أسعار المدخلات ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت والدهانات والتشطيبات، بالإضافة إلى استقرار أسعار صرف الدولار
