- شهدت مصر فى العقد الأخير تقدما ملحوظا في ملف المساواة بين الجنسين ومعالجة بعض مشكلات حقوق المرأة، و نستطيع أن نرصد أهم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية فى آخر عشر سنوات من خلال أرقام وأحداث واقعية ملموسة، منها:
– ارتفاع نسب تمثيل المرأة فى المناصب القيادية
فقد شكلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 20% لأول مرة فى التاريخ، وفى البرلمان وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 14٪، كما أصبحت عضوية المرأة فى مجلس الشيوخ بنسبة 22٪، أما فى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وصلت المرأة لنسبة 44٪ من قوام المجلس.
و شكلت المناصب الدبلوماسية طفرة فى تمكين المرأة المصرية حيث تمثل المرأة فى الدبلوماسية المصرية نسبة 62٪ من العاملين فى مختلف وظائف ودرجات السلك الدبلوماسي المصري.
أما عن تمكين المرأة المصرية فى مجال القضاء فقد وصلت المرأة المصرية بعد تمييز سنوات طويلة ضدها إلى حقها فى تولى قيادة منصة القضاء لأول مرة فى التاريخ مدفوعة بإرادة سياسية منصفة من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح حقوق المرأة فى مجالات تتساوى فيها أكاديميا وعمليا مع الرجل، ولذلك شغلت المرأة المصرية مناصب قضائية مرموقة فى سابقة تاريخية تمثلت فى 37 سيدة فى منصب مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و66 سيدة شغلت منصب قاضية منصة للمرة الأولى، كما شغلت المرأة لأول مرة منصب رئيس محكمة اقتصادية.
وسياسيا سجلت وجودها فى منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية فى حدث غير مسبوق أيضا.
أما عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية فى مجال التمكين الاقتصادي المباشر للمرأة، فقد خصصت الدولة في عهد الرئيس السيسى 113 ألف مشروع تمويل صغير لمشروعات النساء بقيمة 620 مليون جنيه.
كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروط “تكافل وكرامة” ليصل إلى 563 قرية، و345 مركزاً فى 27 محافظة لنحو مليون سيدة، من بينهن 175 ألف سيدة من ذوي الهمم.
يذكر أن نسبة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” تمثل النساء 80٪ من البرنامج.
كما تعمل الدولة حاليا على تجريم الحرمان من الميراث، تلك المشكلة التى تعاني منها كثير من النساء فى مصر، وتتسبب فى إهدار حقوق مالية للنساء مما يؤدي إلى زيادة الاعباء الاقتصادية على المرأة.
وصلت المرأة المصرية إلى منصب نائب محافظ البنك المركزي لأول مرة، وأعلن الرئيس السيسى فى رؤية مصر 2030 أن تمكين المرأة ومنحها حقوقها المشروعة على رأس أولويات خطط الدولة سياسيا واقتصاديا و قانونيا
لذلك حققت الدولة المصرية إنجازا في تشديد عقوبة الختان فى عام 2022 بعد تعديله من قبل لمزيد من تغليظ جريمة الختان ومحاربتها فى مصر التى تعاني تاريخيا من تلك الجريمة فى حق الإناث، ووصل تشديد العقوبة للسجن من 5 إلى 7 سنوات فى حالة من يجريها للطفلة، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة فى حالة التسبب فى عاهة مستديمة أو وفاة للضحية.
كما شملت إصلاح القوانين لإعادة الحقوق للمرأة المصرية العمل الجاد لسن قوانين أحوال شخصية جديدة جاري العمل عليها حتى الآن.
وفي مجال القوانين أيضا تم تشديد جريمة زواج القاصرات مع وضع محفزات اجتماعية لمنع زواج الإناث تحت 18 عام ومنع التسرب من التعليم عبر برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال منع توثيق العقد للإناث دون 18 عاما، وفصل المأذون الذى يفعل ذلك.
و احتراماً لما تعانيه المرأة المصرية من مشكلات التحرش الجنسي تم تغليظ عقوبات التحرش لتصل إلى السجن 5 سنوات، كذا تشديد عقوبات التحرش والابتزاز الإلكتروني وفى مجال العمل، مما يساهم فى خلق بيئة آمنة لعمل المرأة وحمايتها الشخصية فى كل مكان.
تمكين المرأة المصرية عبر أرقام محققة
– اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتقليل نسب البطالة بين النساء لتصل نسبة البطالة مؤخرا إلى 6.8 ٪ لعام 2021 بعد أن كانت مرتفعة إلى نسبة 24.8٪ عام 2014
– وزادت نسبة الإناث فى القطاع الحكومي من 38.6٪ عام 2014
إلى 39.6 ٪ فى عام 2020.
– كما ارتفعت نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية من 14٪ عام 2014، إلى
27٪ عام2020
جدير بالذكر أن الرئيس السيسى يخوض معركة خاصة من أجل تمكين المرأة المصرية ورفع المظالم عنها فى ظل مقاومة بعض الجهات وسيطرة التمييز الفكري المتوارث ضد المرأة، ورغم ذلك أكد الرئيس المصري على ضرورة تغيير قوانين الأحوال الشخصية، ومنع الطلاق الشفهي المهين للمرأة، والمهدر لأبسط حقوقها، وكذلك تمكين المرأة من التساوي الوظيفي مع الرجل فى مجالات قيادية ومؤسسات مثل القضاء والوزارات السيادية.
مع العمل الجاد لتطوير قدرات النساء للمساهمة فى التنمية المستدامة والإنتاج الاقتصادي وتحسين حياة المجتمع المصري.
