اتفاق بين بريطانيا وأمريكا لخفض الرسوم الجمركية على السيارات

في تطور اقتصادي بالغ الأهمية بسبب الرسوم الجمركية، أعلنت الحكومة البريطانية عن التوصل إلى اتفاق تجاري وُصف بـ”التاريخي” مع الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى تسوية التوترات التجارية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الصناعية الأساسية، وعلى رأسها السيارات البريطانية والصلب.

خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من 25% إلى 10%

أحد أبرز جوانب هذا الاتفاق هو موافقة الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية المستوردة من 25% إلى 10% فقط، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية مهمة لصالح قطاع صناعة السيارات في المملكة المتحدة.

خاصة شركة جاكوار لاندروفر، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة حتى اتضاح الرؤية بشأن الإجراءات الجمركية الأمريكية.

ويمثل هذا القرار فرصة حيوية لإنقاذ الصادرات البريطانية إلى السوق الأمريكية، التي تُعتبر واحدة من أهم الأسواق الخارجية لصناعة السيارات في بريطانيا، إذ تُشكّل ما نسبته 17% من إجمالي صادرات السيارات البريطانية سنويًا.

الحد الأقصى للصادرات لا يتجاوز 100,000 سيارة سنويًا

رغم الترحيب الكبير بالاتفاق، إلا أن الحكومة البريطانية أكدت أن خفض الرسوم الأمريكية مشروط بألا تتجاوز الصادرات البريطانية من السيارات إلى الولايات المتحدة 100,000 وحدة سنويًا.

وهو رقم يتماشى تقريبًا مع حجم الصادرات الحالي، ما يعني أن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن دون السماح بنمو كبير في حصة السوق البريطانية داخل أمريكا.

وبينما يمثل هذا الشرط قيدًا واضحًا على إمكانية التوسع المستقبلي، إلا أنه بالمقابل يوفر حماية فعّالة للصادرات الحالية ويمنع انهيار الحصة السوقية البريطانية نتيجة الضرائب السابقة المرتفعة.

الصلب البريطاني يتعافى من الرسوم الجمركية بحصص محددة

إلى جانب صناعة السيارات، شمل الاتفاق أيضًا قطاع الصلب البريطاني، حيث وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل “من 25% إلى 0%” على واردات الصلب البريطاني، لكن ضمن كميات محددة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

ويأتي هذا القرار كإجراء موازٍ لما تم تطبيقه سابقًا مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعيد بعض التوازن لصناعة الصلب البريطانية التي تضررت بشدة من الرسوم الأمريكية المفروضة منذ عام 2018 ضمن إجراءات الحماية الاقتصادية التي تم تبنيها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

تخفيض الرسوم على اللحوم ومنتجات أمريكية أخرى

في المقابل، وافقت الحكومة البريطانية على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأمريكية، من بينها اللحوم وبعض السلع الزراعية والصناعية الأخرى.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من عملية التفاوض المتبادل، التي تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي وتجاري بين المصالح البريطانية والأمريكية.

وتعتبر هذه التنازلات ضرورية من الجانب البريطاني في ظل سعيها لتوسيع شراكاتها التجارية الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتعزيز علاقتها مع واحدة من أقوى اقتصادات العالم.

تأثير الاتفاق على مستقبل العلاقات التجارية البريطانية الأمريكية

رغم أن الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة شاملة، إلا أنه يُعتبر خطوة محورية نحو تطبيع العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد فترة من التوتر بسبب السياسات الجمركية، ويوفر أرضية مستقرة للصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يُمهّد الطريق أمام مفاوضات أوسع قد تُفضي لاحقًا إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة بين البلدين، وهو هدف كانت تسعى إليه بريطانيا منذ مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

اتفاق واقعي يحمي الصادرات لكنه يحد من التوسع

رغم القيود التي يتضمنها الاتفاق من حيث تحديد الكميات المسموح تصديرها سنويًا، إلا أن خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات معقولة يُعتبر إنجازًا في حد ذاته، ويحمي الصناعات البريطانية من خسائر أعمق.

كما يعكس الاتفاق نهجًا واقعيًا في التعامل مع التوترات التجارية، بالتركيز على الاستقرار والحماية على المدى القريب، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتوسع المستقبلي في حال تحسنت الظروف السياسية والاقتصادية.

اقرأ أيضًا: أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2025 في مصر