ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى نحو 48.144 مليار دولار، مقابل نحو 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 387 مليون دولار.
مليار دولار زيادة بأرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأظهرت بيانات المركزي، أن أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغت 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 12.606 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة «SDRs» ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجلت نحو 194 مليون دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل نحو 18 مليون دولار بنهاية مارس السابق له.
تراجع قيمة العملات الأجنبية
وأشار المركزي، إلى أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدى الأجنبى بلغت 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 35.136 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
وكشف البنك المركزي خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر مارس 2025 ليصل إلى 47.757 مليار دولار، مقابل نحو 47.394 مليار دولار في فبراير الماضي.
مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
اقرأ أيضا: أعلى شهادة ادخار في مصر 2025 يصدرها هذا البنك.. اعرف شروطها
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 الفترة “يوليو – ديسمبر” عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار “مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات.
وبلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 11.1 ملیار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار دولار، نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 ملیار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.
