ارتفاع سعر الدولار 40% في الأيام المقبلة.. الحكومة تكشف الحقيقة

نفي المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ما تردَّد حول ارتفاع الدولار إلى 40% في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت إلى  تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي، وحتى هذه اللحظة.

ارتفاع الدولار

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكدًا أن ذلك طبيعى ومنطقى فى هذا الصدد.

سعر الصرف

يذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال جولته لتفقد عدد من المستشفيات عن أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو5 %.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: ملتزمون بسعر صرف مرن في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب

ارتفاع الدولار

واشار  مدبولي إلى  أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين؛ حيث كان يتم تثبيت سعر الصرف، وهذا كان يؤدي لاجرءات التعويم، ولكن بنظام سعر الصرف المرن لن يحدث ارتفاع الدولار، ويعطي ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرَّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، ومن هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص .

مناطق المال

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر  وذلك  لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الأنشطة الاقتصادية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.