ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم بعد زيادة الدولار.. وهذه أسعار مواد البناء

القاهرة (خاص عن مصر): شهدت أسعار مواد البناء الرئيسية في السوق المصري تغيرات متفاوتة اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبى 2024، حيث سجل سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري ارتفاعاً طفيفاً، بعد زيادة سعر الدولار في بعض البنوك إلى مستويات 49 جنيه في حين تراجع الأسمنت بشكل طفيف.

أسعار مواد البناء اليوم

اقرأ أيضا..سعر الدولار يقفز أعلى من 49 جنيهاً في 10 بنوك مصرية اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

السعر 39,597.44 جنيهاً للطن

الزيادة 293.5 جنيه

نسبة التغير 0.75%

وأظهرت المؤشرات السعرية اليوم ارتفاع سعر طن حديد عز وصل إلى 40,850 جنيهاً، بزيادة قدرها 267.8 جنيه، وبنسبة تغير 0.66%. أما الحديد الاستثماري، فقد سجل سعره 39,597.44 جنيهاً للطن، بزيادة قدرها 293.5 جنيهاً، وبنسبة تغير 0.75%.

سعر طن حديد عز اليوم

السعر 40,850 جنيهاً للطن

الزيادة 267.8 جنيه

نسبة التغير 0.66%

وفيما يخص سوق الأسمنت، استقر سعر طن الأسمنت الرمادي عند مستوى 2,843.27 جنيهاً، مع تسجيل انخفاض طفيف بقيمة 44.91 جنيهاً، وبنسبة تراجع 1.55%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

السعر 2,843.27 جنيهاً للطن

الانخفاض 44.91 جنيه

نسبة التراجع 1.55%

وفي الختام، تشير هذه التغيرات الطفيفة في الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق مواد البناء، مما قد يساهم في استمرار حركة البناء والتشييد في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

أسعار العقارات ومواد البناء في مصر

شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.