اقتصاد

ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الخميس 31-10-2024

القاهرة (خاص عن مصر): ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الخميس 31-10-2024 وكذلك أسعار مواد البناء اليوم الحديد والأسمنت ارتفاعات طفيفة مقارنة بالأيام السابقة ونستعرض أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز اليوم الخميس في السطور التالية:

أسعار مواد البناء اليوم الخميس

اقرأ أيضا.. أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر نوفمبر 2024

سعر طن حديد استثماري اليوم

متوسط السعر: 39328.88 جنيه

قيمة التغير: +376.71 جنيه

نسبة التغير: 0.96%

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 39328.88 جنيه بزيادة قدرها 376.71 جنيه، مما يعكس نسبة تغير بلغت 0.96%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40582.2 جنيه

قيمة التغير: +197.86 جنيه

نسبة التغير: 0.49%

بلغ سعر طن حديد عز اليوم 40582.2 جنيه بزيادة قدرها 197.86 جنيه، بنسبة تغير بلغت 0.49%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2888.88 جنيه

قيمة التغير: +0.75 جنيه

نسبة التغير: 0.03%

شهدت أسعار الأسمنت الرمادي استقراراً طفيفاً مع ارتفاع بسيط، حيث بلغ متوسط السعر 2888.88 جنيه بزيادة قدرها 0.75 جنيه، بنسبة تغير بلغت 0.03%.

هذه الزيادات تأتي في إطار التذبذبات السعرية المعتادة في سوق مواد البناء، والتي تتأثر بعوامل متعددة منها تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية للمواد الخام.

أسعار العقارات في مصر

شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى