القاهرة (خاص عن مصر): يتغير سعر طن الحديد بشكل يومي وكذلك سعر طن الأسمنت بناءً على عدة عوامل مثل العرض والطلب في أسعار مواد البناء، تكاليف الإنتاج، وأسعار المواد الخام مثل خام الحديد والفحم، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتغيرات في السياسات الحكومية، الرسوم الجمركية وأسعار الصرف.
اقرأ أيضا.. مصر ترد رسميا على القرار الروسي: احتياطي القمح آمن وخيارات الاستيراد متعددة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 انخفض بمقدار 315.46 جنيه، مما يعادل نسبة تغير بنسبة -0.81%، ليصل السعر المتوسط إلى 38,650.26 جنيه.
كم سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 38650.26 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 315.46 جنيه
نسبة التغير: -0.81%
كيف يتم تحديد سعر طن الحديد
تكاليف الإنتاج: تشمل تكاليف المواد الخام مثل خام الحديد والفحم، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والعمالة.
العرض والطلب: زيادة الطلب على الحديد في الأسواق المحلية أو العالمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما زيادة العرض يمكن أن يؤدي إلى انخفاضها.
السياسات الحكومية: الرسوم الجمركية، الضرائب، والدعم الحكومي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
أسعار الصرف: تقلبات أسعار العملات الأجنبية يمكن أن تؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام وبالتالي على سعر الحديد.
التغيرات الاقتصادية العالمية: الأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الأزمات المالية أو التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تؤثر على أسعار الحديد.
سعر طن حديد عز اليوم
سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2024 شهد زيادة قدرها 169.62 جنيه، مما يعكس نسبة ارتفاع بلغت 0.42%. بذلك، وصل متوسط سعر الطن إلى 43843.34 جنيه.
كم سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 43843.34 جنيه
قيمة التغير: زيادة 169.62 جنيه
نسبة التغير: +0.42%
تأتي هذه الزيادة في إطار تقلبات الأسعار المعتادة في سوق مواد البناء، والتي تتأثر بعوامل متعددة مثل تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام وتغيرات العرض والطلب في السوق المحلية والدولية.
مع استمرار هذه التقلبات، يمكن أن يكون لهذه الزيادات تأثيرات على تكلفة المشاريع الإنشائية والبنية التحتية. يعد حديد عز من أشهر أنواع الحديد المستخدمة في مصر، ويعتبر معيارًا في تحديد أسعار الحديد في السوق المحلية.
أسعار الأسمنت الرمادي اليوم
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2024 شهد انخفاضًا طفيفًا. حيث بلغ متوسط السعر 2830.43 جنيه، مع تسجيل انخفاض قدره 31.62 جنيه، مما يعكس نسبة تراجع بلغت -1.1%. هذه التغيرات تأتي في إطار التحركات المعتادة في سوق مواد البناء.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2830.43 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 31.62 جنيه
نسبة التغير: -1.1%
يعتبر الأسمنت الرمادي من العناصر الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنواع الإنشاءات من المباني السكنية إلى المشاريع الكبيرة مثل الجسور والطرق. تأثير التغيرات في سعر الأسمنت يمكن أن يكون له تبعات مباشرة على تكلفة الإنشاءات المختلفة.
كما يُعزى الانخفاض في أسعار الأسمنت إلى عوامل متعددة منها توافر المواد الخام وسعر الطاقة المستخدمة في الإنتاج بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي. في الأوقات الأخيرة، شهدت مصر جهودًا كبيرة لتحسين كفاءة الإنتاج والتخزين لهذه المواد الأساسية، ما ساعد في استقرار الأسعار نسبياً على المدى البعيد.
أسعار العقارات في مصر
شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
