ارتفاع عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى 13 ألفا.. والحكومة تتخذ إجراءات عاجلة

أفادت بيانات حكومية، بارتفاع عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى 13 ألف مصنع، فيما تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة؛ لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل جميع هذه المشكلات وإعادة تشغيل المصانع من جديد.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعد تشغيل المصانع المتوقفة خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مطالبًا بإزالة كل المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مثل الروتين في الإجراءات أو الديون أو نقص المواد الخام وغيرها من المعوقات.

وطالب الفيومي، الحكومة بضرورة وضع خطة جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات وتحليلات للأسباب التي أدت إلى توقفها، سواء كانت إدارية أو فنية أو تمويلية، بهدف إيجاد حلول جذرية تعيدها إلى دورة الإنتاج.

كما أشار إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كشف مؤخرًا عن تنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة.

توفير المزيد من فرص العمل

وأكد محمد عطية الفيومي، أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل، خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

اقرأ أيضًا: حلول لدعم المصانع المتعثرة.. اجتماع وزاري لمناقشة مشاكل صناعة الأدوية في مصر

وأشار أيضًا، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسيًا وأفقيًا، مما كان سببًا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، مضيفًا أن سوء الإدارة وغياب الكفاءات وقلة العمالة المدربة تُعد من أهم الأسباب وراء ظاهرة المصانع المتعثرة، مطالبًا بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل مهمة الإنقاذ.

إجراءات حكومية سريعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وخلال لقاء عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبل، أعلن خلاله التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وقال الوزير، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية.

والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.