استقالة مديرين لشركة تينسنت من مجلس إدارة إيبك جيمز وسط تحقيقات مكافحة الاحتكار في أمريكا

القاهرة (خاص عن مصر)- استقال مديران معينان من قبل شركة تينسنت – Tencent من مجلس إدارة شركة إيبك جيمز – Epic Games، الشركة التي تقف وراء لعبة Fortnite الشهيرة ومحرك Unreal المبتكر.

ووفقا لتقرير موقع جيم ديفلوبر تأتي هذه الاستقالة في أعقاب المخاوف التي أثارتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من أن الأدوار المزدوجة لهذين المديرين تنتهك القسم 8 من قانون كلايتون، والذي يهدف إلى منع الممارسات المناهضة للمنافسة في حوكمة الشركات.

مخاوف مكافحة الاحتكار وقانون كلايتون

أبرزت وزارة العدل أن مشاركة تينسنت – Tencent المتزامنة مع كل من إيبك جيمز – Epic Games و ريتو جيمز – Riot Games، وهما لاعبان رئيسيان في صناعة الألعاب، خلقت تضاربًا محتملاً في المصالح.

ريتو جيمز – Riot Games، ومقرها لوس أنجلوس، هي شركة تابعة لشركة تينسنت معروفة بتطوير League of Legends وتنظيم أحداث الرياضات الإلكترونية.

يحظر القسم 8 من قانون كلايتون صراحةً على المديرين أو المسؤولين العمل في مجالس إدارة الشركات المنافسة، باستثناء استثناءات محدودة.

دفع هذا التدقيق القانوني شركة تينسنت إلى تعديل اتفاقية المساهمين مع إيبك جيمز، والتخلي عن حقها الأحادي في تعيين المديرين أو مراقبي مجلس الإدارة في المستقبل.

أقرا أيضا.. بحث جديد يكشف كذب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخداعها الاستراتيجي

تركيز وزارة العدل على التنفيذ

أكدت وزارة العدل أن معالجة المديريات المتشابكة تظل أولوية لقسم مكافحة الاحتكار التابع لها. وصرحت ميريام فيشيو، نائبة مدير تنفيذ القانون المدني: “لا يزال التدقيق حول المديريات المتشابكة يمثل أولوية تنفيذية لقسم مكافحة الاحتكار.

وأضافت: أسفرت جهودنا المتزايدة في مجال التنفيذ في السنوات الأخيرة عن نتائج كبيرة وهي الآن جانب رئيسي من إطار مكافحة الاحتكار لدينا”.

يشكل التحقيق جزءًا من جهد أوسع نطاقًا من جانب وزارة العدل لتفكيك الترتيبات المناهضة للمنافسة المحتملة، بعد أن تدخلت بالفعل في قضايا مماثلة شملت أكثر من عشرين شركة.

تأثير تينسنت وإبيك العالمي

تعتبر تينسنت، التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن بالصين، واحدة من أكبر شركات الوسائط المتعددة في العالم، وتمتلك حصة أقلية في إيبك جيمز منذ عام 2012. وعلى الرغم من موقعها الأقلية، فإن نفوذ تينسنت في قطاع الألعاب وملكيتها لشركات ألعاب متعددة قد أثار التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة.

تظل إيبك جيمز كيانًا خاصًا يقع مقره الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية. بالإضافة إلى تينسنت، يشمل المستثمرون الرئيسيون الآخرون في الشركة سوني وديزني وفيديليتي وبلاك روك.

في حين لم يسلط بيان وزارة العدل الضوء على المخاوف الأمنية الوطنية المتعلقة بتينسنت، فإن هذا يتناقض مع التحقيقات الأمريكية الجارية الأخرى في شركات التكنولوجيا الصينية، مثل بايت دانس، مالك تيك توك، والتي تواجه حظرًا محتملاً في الولايات المتحدة.

إيبك جيمز والتحديات القانونية

تمثل الاستقالات فصلاً آخر في الصراعات القانونية والتنظيمية التي تواجهها إيبك جيمز في الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في إصدار مبالغ مستردة تزيد عن 72 مليون دولار للاعبي Fortnite الذين ضُلِّلوا لإجراء عمليات شراء غير مرغوب فيها داخل اللعبة بين عامي 2017 و2018.

تنبع مبادرة الاسترداد هذه من تسوية بقيمة 520 مليون دولار تم التوصل إليها بين إيبك جيمز ولجنة التجارة الفيدرالية في ديسمبر 2022. تناولت التسوية الاتهامات بأن الشركة استخدمت تكتيكات تصميم خادعة لإغراء اللاعبين بالإنفاق غير المقصود.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت إيبك جيمز في نزاعات قانونية رفيعة المستوى مع آبل بشأن قيود الدفع في متجر التطبيقات. وبينما ألزم حكم محكمة أدنى شركة آبل بتخفيف بعض القيود، أيدت محكمة الدائرة التاسعة ممارسات آبل الإجمالية، ورفضت المحكمة العليا في نهاية المطاف استئنافات الشركتين في وقت سابق من هذا العام.

يشير قرار تينسنت بالتخلي عن حقوق التعيين في مجلس إدارة إيبك جيمز إلى تحول في مشاركتها مع الشركة. في بيان، أكدت شركة تينسنت التزامها بتعزيز علاقة تعاونية مع إيبك جيمز:

“كانت علاقتنا مع إيبك تركز دائمًا على صنع ألعاب رائعة وتقديم تجارب رائعة للاعبين والمطورين. نتطلع إلى مواصلة العمل معهم على هذه الرؤية المشتركة.”

التداعيات على صناعة الألعاب

تؤكد تصرفات وزارة العدل على التركيز التنظيمي المتزايد على شركات التكنولوجيا والألعاب الكبيرة، وخاصة تلك التي لها علاقات دولية. من خلال معالجة الممارسات المناهضة للمنافسة المحتملة، تهدف وزارة العدل إلى ضمان تكافؤ الفرص داخل قطاع الألعاب سريع التطور.