الإسكان: سوق العقارات شهد تحولات جوهرية آخر عامين للتكيف مع التحديات الإقليمية
قال الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي.
الدولة مهتمة بالمشروعات القومية والتنموية لجذب الاستثمارات الخارجية
وأوضح عباس، خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب اليوم، ذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين.
وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أضاف، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وليد عباس: 30 مليون مصري داخل سوق العمل
فيما أشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالى 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.
اقرأ أيضا:
الدولة تطرح مشروعات استثمارية بقيمة 17 مليار جنيه خلال عام
بينما استعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86% منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري.
كما أشار، إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة.
حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.