الإمارات في الصدارة.. 47.91 مليار دولار تقود نمو التجارة الرقمية

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في تصريح وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن دولة الإمارات تتصدر الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية نحو 47.91 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2022.

أشار إلى أن أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية تُقدم رقمياً، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، والتأمين، والاستشارات، وتطوير البرمجيات.

وأضاف، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تمكين، بل أصبح الركيزة الأساسية للجيل القادم من أنظمة التجارة، مما يعيد تشكيل طرق انتقال السلع والخدمات على المستوى العالمي.

أكد الزيودي، أن الدول التي تعتمد سياسات تجارية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتعزز اتفاقيات التجارة الرقمية ستكون في طليعة الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.

يعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية.

تعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.

تمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.

تمكين الشركات الإماراتية في عالم التجارة الرقمية

تساهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين الشركات الإماراتية من الابتكار والتوسع والمنافسة على مستوى عالمي.

تشتمل كل اتفاقية على فصل خاص بالملكية الفكرية يهدف إلى حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخولهم أسواقاً جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات الشركات الإماراتية، بغض النظر عن حجمها، الثقة اللازمة للتوسع عالمياً مع ضمان حماية حقوقها الفكرية.

اقرأ أيضاً.. الإمارات توقع 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة البينية وفتح فرص استثمارية

أصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع.

كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.

مبادرة تكنولوجيا التجارة

أطلقت دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة تكنولوجيا التجارة التي تتضمن عنصرين أساسيين، الأول هو مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يتيح للشركات والمنظمين تطوير لوائح استشرافية مرنة تعزز إمكانات التقنيات التجارية الناشئة.

أما الثاني فهو مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة عبر ربطها بالجهات الفاعلة الرئيسية، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين، مما يمكنها من تطوير عملياتها باستخدام تقنيات متقدمة.

منصة “ATLP” للتجارة والخدمات اللوجستية

في أبوظبي، تمثل منصة “ATLP” للتجارة والخدمات اللوجستية نظامًا متطورًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في منظومة تجارية موحدة وسلسة.

تعتمد هذه المنصة على أكثر من 20 مصدر بيانات، تشمل القطاعات البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، مما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات تنبؤية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.

كما تسهم المنصة في تقليل العبء الزمني على العمال بنسبة تتراوح بين 50% و90%، مما يمنحهم الفرصة للتركيز على المهام الأكثر قيمة.

بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.