الإيجار بـ 8000 جنيه.. مفاجأة بشأن طرد المستأجرين من العقارات

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل الكبير بين المستأجرين الملاك، وسط دعوات متصاعدة لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.

التوازن بين المستأجرين والملاك

تأتي هذه المطالبات لتحقيق توازن عادل يراعي حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

تحرك تشريعي والتوازن بين الملاك أو المستأجرين

ويبقى ملف الإيجار القديم أحد الملفات الشائكة التي تتطلب تدخل تشريعي يراعي مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.

الإيجار القديم والفترة الانتقالية لتعديل القانون

تثار نقاشات حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق أي تعديلات جديدة على عقود الإيجار القديم.

ومؤخرًا، نظم حزب حماة الوطن جلسة نقاشية حضرها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة هذا الملف الحيوي.

مقترحات لزيادة قيمة الإيجار القديم

أبرزت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مقترحا لتطبيق زيادة تدريجية على قيمة الإيجار، بحيث ترتفع بمقدار 10 أضعاف كل خمس سنوات على مدار فترة انتقالية تمتد إلى 15 عامًا.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة حقوق الملاك، مع ضمان عدم تعرض المستأجرين للطرد أو الإخلاء القسري.

في المقابل، اقترح اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، تقليل الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات فقط.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط كجزء لا يتجزأ من أي إصلاح شامل لقانون الإيجار القديم.

موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة

على الجانب الآخر، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه لمقترح زيادة الإيجار بواقع 10 أضعاف على مدار 15 عاما.

وأوضح أن حالة العديد من العقارات المؤجرة قد لا تسمح باستمرارها للاستخدام لمدة طويلة نظرا لتدهور حالتها الإنشائية.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الحالية، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل أي زيادة تدريجية غير مجدية من الناحية الاقتصادية.

وطالب بوضع حد أدنى للإيجارات يبدأ من 2000 جنيه للوحدة السكنية في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع تطبيق هذه الأسعار لفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، يليها خروج المستأجرين من الوحدات.

تحديات قانون الإيجار القديم

يتطلب إصلاح قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف كافة، بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعي من خلال مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين، وضمان استفادة الملاك من عوائد عادلة لوحداتهم العقارية.