البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. هل يتم طرد المستأجرين؟

في خطوة تشريعية تاريخية، وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا على قانون الإيجار القديم خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ما يمثل تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر التي استمرت لعقود دون تعديل. القانون أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بمصير المستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.

ما هو قانون الإيجار القديم الجديد؟

قانون الإيجار القديم الذي يناقشه البرلمان يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين حقوق الطرفين، بعد أن ظلت القيمة الإيجارية ثابتة منذ عقود رغم التغيرات الاقتصادية الهائلة، ويستهدف القانون إعادة تقييم الإيجارات القديمة وفقًا لآليات جديدة تشمل مدد انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.

أبرز ملامح القانون

مدة انتقالية تصل إلى 7 سنوات في حالة الإيجار السكني، و5 سنوات في حالة الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية).

خلال هذه المدة، يتم فرض حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 250 جنيهًا، ثم يتم تقييم كل وحدة عبر لجان محلية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للمنطقة ومستوى العقار.

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العقد تلقائيًا ما لم يتم الاتفاق على تجديده بين الطرفين.

المستأجر الذي تنتهي علاقته الإيجارية سيكون له الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو بالتملك.

هل سيتم طرد المستأجرين؟

من أبرز التساؤلات التي شغلت المواطنين بعد الإعلان عن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم: هل سيتم طرد المستأجرين؟
الإجابة جاءت حاسمة من الحكومة ورئيس مجلس النواب، حيث تم التأكيد على أن لا أحد سيتم طرده من مسكنه بشكل عشوائي أو مفاجئ، الفترة الانتقالية تهدف إلى إعطاء الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع، كما سيتم توفير وحدات بديلة لمن يستحق، وفقًا لشروط ومعايير سيتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.

لماذا تم تعديل قانون الإيجار القديم الآن؟

جاء تعديل قانون الإيجار بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على ضرورة احترام حق الملكية، وضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يواكب التطورات الاقتصادية. كما أن استمرار الوضع الحالي يضعف من عوائد الاستثمار العقاري ويؤثر على حركة التنمية العمرانية.

ماذا بعد الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم؟

بعد أن وافق البرلمان مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، من المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي، مع فتح باب الاستماع لمقترحات النواب والمواطنين. كما سيُعاد النظر في بعض البنود مثل المدة الانتقالية، ونسب الزيادة السنوية في الإيجار، وشروط الحصول على وحدة بديلة.

ردود فعل الشارع المصري

أثار مشروع القانون انقسامًا في الآراء:

الملاك أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تحقق العدالة وتُنصف حقوقهم التي جُمدت منذ عقود.

المستأجرون عبّروا عن قلقهم من ارتفاع الأعباء المعيشية، مؤكدين أن القانون يجب أن يراعي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

منظمات المجتمع المدني طالبت بإجراء حوار مجتمعي واسع لضمان عدم حدوث تشريد للأسر أو ضغط على سوق العقارات.

ضمانات للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

طمأنت الحكومة المواطنين بأن القانون الجديد لا يهدف إلى الإخلاء القسري أو التشريد، بل يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة، وأوضحت أن الدولة ستوفر وحدات بديلة بأسعار مناسبة، وأنه لن يتم تنفيذ الإخلاء إلا بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا وبعد توفير البدائل.

يمثل قانون الإيجار  نقطة تحول في تاريخ التشريعات العقارية في مصر، حيث يعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على حقوق الساكنين وكرامتهم. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة نحو العدالة، يُطالب آخرون بضمانات أكثر للمستأجرين. وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المناقشات والتعديلات قبل إصدار القانون بصيغته النهائية.