البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية يحقق فائضا بقيمة 679.405 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل عجز بلغ ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، لتحقق فائضا لأول مرة منذ يناير 2022.
سعر الدولار يتراجع اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنك المركزي المصري
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت لتسجل ما يعادل 2.960 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزى) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
ويتوقع تقرير البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض في عام 2024 مع تراجع الضغوط التضخمية، مع توقع انخفاض كبير في النصف الأول من عام 2025.
ويعود التضخم المرتفع في العام الماضي بشكل أساسي إلى النمو السريع للمعروض النقدي ومع ذلك، فإن التدابير الأخيرة للحد من السيولة الفائضة، والقضاء على سوق العملة الموازية، وخفض التضخم تشير إلى التقدم المستمر.
وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي استراتيجية اقتصادية شاملة ذات ثمانية اتجاهات للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها العديد من جوانب الاقتصاد وجودة الحياة ومن المقرر أن يتم طرح هذه الوثيقة للمناقشة العامة قريبا قبل الحصول على الموافقة الرسمية لدخولها حيز التنفيذ.
وتسعى الدولة إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2025 واعتماد سياسة سعر صرف مرنة وخفض العجز التجاري إلى ما لا يزيد عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإدخال الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030 وتوسيع نسبة الشمول المالي إلى 100% واستهداف 80 مليون محفظة إلكترونية بحلول عام 2030 وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% عام 2022/2023 إلى 75% عام 2029/2030، والحد من عجز الموازنة بما لا يزيد عن 5% فضلا عن خفض خدمة الدين إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع إيرادات النقد الأجنبي السنوية إلى 300 مليار دولار من خلال تعزيز إيرادات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية وقناة السويس وخدمات التعهيد.