البنك المركزي الأوروبي .. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لنخلص إلى أن التضخم يتجه بثبات إلى 2٪ وأن التطورات الاقتصادية الحميدة تشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست ملحة.
البنك الأوروبي يقدم قرض 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر
وقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو بعد موجة رفع أسعار الفائدة الأكثر جرأة على الإطلاق، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات لاحقة، بحجة أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير بحيث لا يمكن الإعلان عن خفض ثانٍ.
وقالت لاجارد في منتدى البنك المركزي الأوروبى حول البنوك المركزية، وهو مؤتمر السياسة المميز للبنك: “سيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لنا لجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الهدف قد انتهت”.
وأضافت: “سوق العمل القوي يعني أنه يمكننا قضاء بعض الوقت لجمع معلومات جديدة”.
ويحاول البنك المركزي الأوروبى السير في طريق ضيق، من خلال التوفيق بين عدم اليقين بشأن التضخم وضعف النمو وإن عدم اليقين قد يستدعي الحذر في خفض أسعار الفائدة، ولكن الضعف الاقتصادي المستمر يعزز الحجة لصالح التيسير، الأمر الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي في اتجاهين متعارضين.
واعترفت لاجارد بهذه المعضلة، محذرة من أنه ليس من المسلم به بعد أن يتجنب الاتحاد الركود، على الرغم من الارتفاع المتواضع في النمو في الربع الماضي.
وأضافت: “الهبوط الناعم لا يزال غير مضمون”. “علينا أيضًا أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة.”
وجاءت مؤشرات النمو في الأسابيع الأخيرة على الجانب الأضعف من التوقعات، مما يشكل تحديا لوجهة نظر سائدة على نطاق واسع مفادها أن عام ونصف العام من الركود الاقتصادي قد انتهى وأن التعافي بدأ يترسخ.
ومع ذلك، يراهن المستثمرون على أن المخاوف بشأن التضخم سوف تطغى على المخاوف من الركود الاقتصادي وأن البنك المركزي الأوروبي سيكون بطيئا للغاية في خفض أسعار الفائدة، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبدى أيضا صبره وهم الآن يسعرون ما بين تخفيض واحد أو اثنين إضافيين هذا العام وأربعة تخفيضات فقط من الآن وحتى نهاية عام 2025.
ويرجع ذلك في الغالب إلى أن توقعات التضخم لا تزال غامضة للغاية. ومن المتوقع أن يحوم نمو الأسعار عند 2.5% لبقية العام، قبل أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي الأوروبى البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025.
ورغم أن تراجع التضخم كان سريعا نسبيا خلال العام الماضي، فإن ارتفاع تكاليف الخدمات يهدد بإخراج العملية عن مسارها، ويركز صناع السياسات الآن على ما إذا كانت الشركات بدأت في استيعاب نمو الأجور السريع أو الاستمرار في دفع أجور أعلى إلى العملاء.
وقالت لاجارد: “ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن التضخم في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية وما إذا كان الاقتصاد سيتضرر من صدمات جديدة في جانب العرض”.
