أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% للشهر الرابع على التوالي، مشيرًا إلى الاتجاه الكامن للتضخم الشهري.
البنك المركزي التركي يعلن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي إلى 84.8 مليار دولار
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي إنه سجل الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضًا ملحوظًا في يونيو وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتا في يوليو بسبب التعديلات في الأسعار والضرائب الموجهة، فضلا عن عوامل جانب العرض في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، والتي تقع نسبيا خارج نطاق سيطرة السياسة النقدية ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الارتفاع في التضخم الأساسي محدودًا نسبيًا.
وأضاف بيان البنك المركزى التركي أنه تجري مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم وسيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
وتابع أنه استنادًا إلى نمو القروض وتكوينها، تم اتخاذ تدابير إضافية لقروض العملات الأجنبية لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية التحويل النقدي. وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيستمر دعم آلية التحويل النقدي من خلال تدابير احترازية كلية إضافية. يتم تقييم ظروف السيولة فيما يتعلق بالتطورات المتوقعة ومراقبتها عن كثب. سيتم تنفيذ التعقيم بشكل فعال من خلال إثراء مجموعة الأدوات عند الحاجة ومع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط.
وأكد بيان البنك المركزي التركي أنه سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
