يُسارع البنك المركزي المصري خطواته لإطلاق شركة “الهوية المالية الرقمية” خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بهدف تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا وعبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
ستعمل شركة “الهوية المالية الرقمية” ككيان مركزي مسؤول عن تهيئة البنية التحتية لفتح الحسابات البنكية باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنوك.
يتم تعريف “الهوية الرقمية” على أنها أي بيانات معالجة تقنيًا مرتبطة بشخص ما، وتُربط ببيانات رسمية تسمح بتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية.
جديرٌ بالذكر أنه يتطلب إتاحة فتح الحسابات للعملاء دون الحاجة لزيارة فروع البنوك، إقرار تعديل من قبل البنك المركزي المصري يُلغي شرط حضور العميل شخصيًا إلى الفرع والتوقيع على طلب فتح الحساب بخط اليد. وستمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي في مصر.
يُذكر أن عدد البنوك العاملة في مصر يبلغ 38 بنكًا، تشمل 9 بنوك حكومية، أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
كما ارتفع عدد الحسابات المصرفية في مصر إلى نحو 46.9 مليون حساب بنهاية عام 2023، من أصل 66.4 مليون مواطن يحق لهم فتح حسابات من سن 16 عامًا وما فوق، حيث ساهم ذلك في دفع نسبة الشمول المالي إلى نحو 70.7% مقارنة بـ 64.8% بنهاية عام 2022، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري.
إذ تسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في ظل حوكمة رقمية حديثة.
وتُعدّ شركة “الهوية المالية الرقمية” خطوةً هامةً نحو تطوير مسار التقدم التكنولوجي في مصر؛ إذ تُمثل خطوة إنشاء الحسابات البنكية إلكترونياً نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، وتُعزز من تقدمها التكنولوجي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مصر لتحقيق حوكمة رقمية حديثة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتُضاهي ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
