تتعدد المشروعات القومية المصرية وأصبحت قطاع البنية التحتية تقود نمو الاقتصاد المصري مما شكل دافع لنمو الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار للبلاد، ولذلك أصدرت مؤسسة فيتش الاقتصادية تقييم لتوقعات نمو الاقتصاد المصري حيث أكدت أن البنية التحتية تقود نمو الاقتصاد المصري…
حيث يعتبر هذا القطاع أحد أكثر التوجهات الحكومية المهيمنة على تطوير مصر بشكل عام، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة فيتش توقع التقرير بلوغ عقود البنية التحتية فى مصر 955.3 مليار جنيه خلال هذا العام..
بينما تتوقع فيتش أن يصل إجمالي مشروعات قطاع البنية التحتية لنمو 1.1 تريليون جنيه خلال 2028،ليسجل 1.635 تريليون بصعود يصل إلى نسبة 6.4.
وفى نفس السياق تتوقع فيتش أن تقود الخصخصة الحكومية الجاري تنفيذها إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى حجم مشروعاتها لدعم نمو البناء.. فيما تؤكد تقارير اقتصادية متنوعة أن قطاع البناء فى مصر هو الأعلى نمواً فى المنطقة، و يتفوق على أقرانه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..
وتعود أسباب تفوق نمو هذا القطاع فى مصر ليصبح الأعلى نمواً في المنطقة لمستوى النهضة فى المشروعات القومية الكبري داخل قطاع البنية الأساسية وفق رؤية مصر 2030,تلك النهضة التى تتنوع بين بناء مدن جديدة، وتوسعات سكنية متعددة، ومشروعات في الطاقة والزراعة والسياحة… كما تجذب تلك القطاعات الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظرا لسرعة نموها فى مصر، وحجم الطلب على المساكن والمناطق السياحية.
جدير بالذكر أن استثمارات دول عربية مثل السعودية والإمارات وقطر تنمو فى مجال قطاع البناء مما يشكل مسار إيجابي نحو مزيد من تطور الاستثمار الأجنبي فى مصر من خلال ذلك القطاع الأضخم استيعابا لجميع أنواع الشركات وتنوع الشراكات الاستثمارية للتشييد والبناء.
