التأمين الصحي الشامل يترقب استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه خلال 2025-2026
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026.
استثمارات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وأوضحت المشاط، خلال لقائها مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن استثمارات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح 5 محافظات وهي “المنيا وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء ومطروح”.
وأضافت، أن تلك الاستثمارات ستكون بواقع 20 مليار جنيه لصالح مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والمتمثلة في 53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية، بجانب نحو 447 مليون جنيه لصالح 7 مستشفيات جامعية وتابعة للأزهر.
40 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات في المرحلة الأولى بلغت قيمتها نحو 40 مليار جنيه.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم “السويس وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء”.
وأشارت، إلى استثمارات المرحلة الأولى تتوزع بواقع 8.5 مليار جنيه لصالح 5 مستشفيات جامعية، وكذلك 31.5 مليار جنيه لصالح مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد 14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية.
هيكل الاستثمارات الكلية في خطة العام المالي المقبل
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يصعد لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة مع 15% في العام المالي الجاري.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي 2024-2025، كما أنه من المستهدف أن تصعد تلك النسبة وصولًا لمستوى 63% في العام المالي 2025-2026، وذلك مقابل 37% لصالح الاستثمارات العامة.
اقرأ أيضا: تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية لـ 32.6 مليار دولار خلال عام
وتطرقت الوزيرة، للحديث حول هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي المقبل، والتي تصل قيمتها لنحو 3.1 تريليون جنيه، تتضمن 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، و 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالي المقبل، مقابل 17.8% لصالح التنمية المحلية، و 35.4% نصيب التنمية الصناعية والبنية الأساسية.
ونوهت، إلى أن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية تعد توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة العام المالي المقبل 2025-2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
