التجارة بين السعودية والاتحاد الأوروبي تسجل 52 مليار دولار في النصف الأول من 2024

تعد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي من الركائز الأساسية التي تعزز التبادل التجاري الدولي وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومع تنامي الروابط بين الجانبين في السنوات الأخيرة، برزت المملكة كشريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 52 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024.

والأرقام تؤكد على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة بين السعودية والاتحاد الأوروبي

واختتمت في العاصمة السعودية الرياض أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للتجارة بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2024.

وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء التجارة وممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ حيث بلغ عدد المشاركين نحو 60 شخصًا، ما يعكس اهتمام الطرفين بتعميق العلاقات التجارية.

وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية في السعودية، عبدالعزيز بن عمر السكران، في كلمته خلال الاجتماع، أن اللقاء يمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ويعكس التزام المملكة والاتحاد الأوروبي ببناء شراكات مثمرة تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن هذا النوع من الاجتماعات يسهم في تعزيز التفاهم بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا: مع ضعف زخم الصعود.. السوق المالية السعودية تواجه ضغط عمليات جني الأرباح

إصلاحات وشراكات واعدة بين السعودية والاتحاد الأوروبي

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.

ومن أبرز ما تطرق إليه المشاركون كان استعراض الإصلاحات والتشريعات الجديدة التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

كما جرى استكشاف الشراكات المحتملة في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالتجارة والأنظمة الجمركية.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن العمل على تجاوز الحواجز التجارية التي قد تعيق تطوير هذه الشراكات.

الحضور والمشاركون ودعم متعدد الأطراف

وضم الاجتماع عددًا من الجهات السعودية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب ممثلين عن شركات كبرى مثل “معادن” و”المراعي”.

ومن الجانب الأوروبي، شارك رئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة توماس يورجنسن، بالإضافة إلى ممثلين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض.

والتنوع في الجهات المشاركة يعكس رغبة الجانبين في التعاون على مختلف المستويات، سواء الحكومية أو الخاصة، لتعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

اقرأ أيضًا: أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط للمشترين في آسيا بأكثر من المتوقع

تطلعات مستقبلية

وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعزيز المصالح التجارية للمملكة، إلى استثمار هذا النوع من اللقاءات لدعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف الهيئة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية، وتعزيز المكاسب التجارية التي تخدم رؤية المملكة 2030.

يذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تعد فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز، وتحديد أولويات التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة.

ومن المتوقع أن تسهم المخرجات الإيجابية لهذا الاجتماع في تعزيز التبادل التجاري، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.