يشهد نظام الدعم في مصر تحولاً جذرياً مع التوجه نحو التحول للدعم النقدي، وهو ما يعتبره الخبراء خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. هذا التحول سيمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، ويساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد الذي طالما شاب نظام الدعم العيني.
اقرأ أيضا.. هيئة قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي
مزايا متعددة للمواطن والدولة
يؤكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن التحول للدعم النقدي سيوفر للأسر المستحقة مبلغاً شهرياً يمكنهم استخدامه بحرية لتلبية احتياجاتهم الفعلية. هذا النظام الجديد سيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت فاتورة الدعم السلعي في الموازنة الحالية حوالي 636 مليار جنيه.
آلية محكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
يشدد المنوفي على ضرورة وضع آلية محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وقد اقترح تشكيل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية ونسب التضخم وتطور الأسعار. هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دعم محدودي الدخل.
التحول النقدي: خطة مدروسة ومتأنية
رغم الحماس الواضح لهذا التحول، إلا أن المنوفي يؤكد أن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة. الحكومة تتأنى في دراسة التحول لتتلافى الأخطاء السابقة وتضمن تطبيقاً دقيقاً يحقق الأهداف المرجوة. ومن المتوقع، في حال موافقة مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب، أن يبدأ تطبيق الدعم النقدي مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025.
بهذا التحول، تسعى مصر إلى تحديث نظام الدعم بما يتماشى مع متطلبات العصر ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وعدالة. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ هذا النظام بشفافية وكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
