أفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة أن التضخم في أمريكا اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أغسطس، مما مهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
اقرأ أيضا: معدل التضخم في أمريكا يستقر عند 2.5% خلال يوليو
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 0.1٪ خلال الشهر، مما وضع معدل التضخم على مدار 12 شهرًا عند 2.2%.
كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم شركة داو جونز يتوقعون ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي لجميع البنود بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و2.3% عن العام الماضي.
باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1٪ في أغسطس وكان أعلى بنسبة 2.7٪ عن العام الماضي ويميل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز بشكل أكبر على الأساسي كمقياس أفضل للاتجاهات طويلة الأجل. كانت التوقعات على التوالي 0.2٪ و2.7٪ على الأساسي.
وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE)، الذي يستبعد تكلفة الغذاء والطاقة ويراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق خلال أغسطس، وهو أقل من توقعات وول ستريت بنسبة 0.2٪ وقراءة 0.2٪ التي شوهدت في يوليو.
على مدار العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7٪ في أغسطس، وهو ما يتوافق مع توقعات وول ستريت ويأتي أعلى من 2.6٪ التي شوهدت في يوليو.
يعد التقرير أول نظرة على التضخم منذ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر، وفي مؤتمر صحفي بعد القرار، أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه الآن “ثقة أكبر” في مسار التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وزعم باول أن المزيد من التباطؤ في سوق العمل أصبح الآن مصدر قلق كبير بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مثل التضخم.
وقال باول: “لقد انخفضت المخاطر الصعودية للتضخم حقًا، وزادت المخاطر الهبوطية على التوظيف. ولأننا كنا صبورين وحافظنا على حماسنا لخفض أسعار الفائدة – بينما انخفض التضخم، أعتقد أننا الآن في وضع جيد للغاية لإدارة المخاطر التي تهدد كلا هدفينا”.
تأتي بيانات يوم الجمعة الآن في الوقت الذي يناقش فيه المستثمرون ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر واعتبارًا من اليوم الجمعة، كان المستثمرون يقدرون احتمالية بنسبة 50٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
