في تطور جديد لملف اللاجئين، طالبت الحكومة المصرية الأجانب بضرورة تقنين إقامتهم في مصر. كما ناشدت كافة الأجانب، وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة لتسجيل بياناتهم والحصول على تصريح الإقامة “كارت الإقامة” الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم من رئاسة مجلس الوزراء، فيما يُعد توفيقاً لأوضاع للاجئين والمقيمين بموعد أقصاه 30/6/2024.
يذكر أن مصر تستضيف عدداً ضخماً من اللاجئين يقارب ال 9 ملايين مهاجر ولاجيء وفق تصريحات رسمية مصرية، لجنسيات قادمة من 133 دولة، بما يمثل نحو 8.7% من حجم سكان مصر، و هو ما يشكل المزيد من الأعباء الاقتصادية والخدمية والسكانية والأمنية على البلاد.
و قد أكدت مصر مراراً أنها تعامل اللاجئين والمقيمين فيها كضيوف دون تخصيص معسكرات لهم خارج المدن أو منع من العمل ومن الخدمات الخاصة بالمواطنين كما تفعل دولاً أخرى في مثل هذه الظروف.
وتعمل مصر حالياً على تقنين أوضاع “المقيمين” بما يضمن تحقيق معايير الإقامة الشرعية والضبط لإجراءات الأوراق الثبوتية لملايين اللاجئين الموجودين فيها وتقنين إقامتهم داخل مصر بما يضمن ضبط الأعداد والجنسيات ومعرفة تفاصيل وجودهم وموعد عودتهم.
وفي هذا السياق، يذكر المختصون أن سبب تباين أعداد اللاجئين في مصر ومعاناة الدولة من فوضى عدم تقنين أوضاعهم يرجع إلى فتح البلاد للإقامة فيها من جنسيات مختلفة دون إجراءات صارمة مسبّقة لدخولهم مصر، مع عدم تحديد مسميات المقيمين فيها، و الإصرار على استخدام مصطلحات غير علمية، وتنوع مسمياتهم بين ضيف ومقيم وزائر.
