الحكومة تقتل شعبها.. الهجري يطالب بالحماية الدولية لدروز سوريا | ماذا يعني ذلك؟

في تصعيد نادر وغير مسبوق، وجّه الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، انتقادات لاذعة للحكومة السورية، متهماً إياها بالمسؤولية عن “قتل جماعي ممنهج” و”نشر الفتنة الطائفية”، مطالباً في بيان رسمي بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل “سريع ومباشر” لحماية المدنيين في البلاد.

الحاجة لدستور جديد

وأشار الهجري في بيانه إلى مرور أكثر من خمسة أشهر على ما وصفه بـ”التحرر من رجس العنف والقهر والإذلال”، مؤكداً أن الواقع لم يشهد أي خطوات فعلية نحو الإصلاح أو بناء دولة مدنية حديثة.

ودعا إلى صياغة دستور جديد يعكس تطلعات السوريين نحو العدالة والحرية، وتشكيل حكومة نابعة من الشعب قادرة على تلبية تطلعاته ومعالجة همومه.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى دولة حضارية متقدمة بالفكر، مدنية لا مركزية كما يرغب أهلها، بعيدة عن الإقصاء، تحترم التعددية، وتمنح الحرية لأهلها”.

الهجري يوجه اتهامات مباشرة للحكومة السورية

في لهجة غير مسبوقة، اتهم الهجري الحكومة السورية بأنها لم تعد تمثّل الشعب، قائلاً: “لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة. عناصرها بيننا مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف للحقائق، وتحمل فكراً طائفياً تكفيرياً يعامل الآخرين على أنهم كفار”.

كما حذّر من أن الصمت الدولي حيال ما يحدث في سوريا “يساهم في تعميق المأساة”، مؤكداً أن “طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب تفتك به المجازر”.

وطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لوقف ما وصفه بـ”القتل الجماعي الموثق”، الذي اعتبره امتداداً لما حصل في الساحل السوري سابقاً.

ماذا قال حكمت الهجري عن أحداث جرمانا

وتزامن البيان مع تصاعد التوتر في منطقة جرمانا بريف دمشق، حيث دان الهجري مقتل مدنيين على يد “عصابات إرهابية تكفيرية”، محذّراً من محاولة “شق الصف ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع السوري”.

وقال: “أيادٍ غادرة وعصابات تكفيرية قتلت أبناء جرمانا، ونرفض هذه الاعتداءات التي تهدف لبث الرعب والتقسيم وخلق نزاعات داخلية”. وأضاف أن من يطالب بحقه أو ينتقد الأداء الحكومي يتعرض للتخوين والاستهداف من جهات وصفها بـ”الموتورة والمرفوضة”.

حكمت الهجري يطالب محاسبة المتورطين في الإجرام ضد الدروز

في ختام البيان، شدد الهجري على ضرورة محاسبة كل من تورط في الإجرام، سواء في الماضي أو الحاضر، داعياً إلى وقف التحريض الطائفي، وتحقيق العدالة الانتقالية التي تشمل توزيعاً عادلاً للمهام وضمان انتقال سلمي خالٍ من الانتقام أو الفوضى.

وقال: “لا يزال الأداء الحالي متأثراً بمفاسد النظام المخلوع، بل أعمق وأكثر خطورة بسبب ما يتخذه من عناوين طائفية ممنهجة. ونحن كسوريين نرفض هذا التوجه الذي لا يخدم بناء دولة القانون والمواطنة”.

وأكد الهجري أن “مصلحة السوريين تكمن في وحدتهم وحريتهم ومحبتهم لبعضهم، بعيداً عن التعاون مع أي جهة إقصائية إرهابية”، مشدداً على أهمية “قمع الإرهاب لا معاقبة من يدافع عن نفسه”، داعياً إلى مؤسسات شفافة وقرارات وطنية عادلة تضع حداً للنزيف السوري المستمر.

ماذا يعني طلب الدروز في سوريا الحماية الدولية؟

بحسب مراقبون يمثّل طلب الحماية الدولية الصادر عن الشيخ حكمت الهجري تطوراً لافتاً في موقف طائفة الموحدين الدروز، التي لطالما حافظت على مسافة حذرة من الصراع السياسي والعسكري في سوريا، مفضّلة الحياد أو المقاربة المحلية للقضايا الأمنية والخدمية.

لكن هذا التحول العلني نحو مخاطبة المجتمع الدولي يشير إلى تآكل الثقة الكامل بين الطائفة والحكومة المركزية في دمشق، خصوصاً بعد تصاعد ما يُوصف بـ”الاعتداءات الأمنية المنظّمة” في مناطق ذات أغلبية درزية، سواء في السويداء أو محيط دمشق.

ويعكس هذا المطلب شعوراً متزايداً بالعزلة والخذلان، حتى من جانب الحلفاء التقليديين، ما يدفع شرائح من المجتمع الدرزي إلى البحث عن ضمانات خارجية للحماية والتمثيل السياسي، وهو تطور يُنذر بإعادة رسم معادلة العلاقة بين الأقليات السورية والنظام الحاكم. كما قد يفتح الباب أمام تحرّكات دولية أو حقوقية تحت مظلة “حماية الأقليات”.

كما يحمل هذا الطلب أبعاداً رمزية تتجاوز حدود الطائفة الدرزية، إذ يُعدّ مؤشراً على عمق الانقسام داخل البنية الاجتماعية السورية، وتزايد قناعة قطاعات واسعة من الشعب بأن الحلول الداخلية باتت مستحيلة دون ضغط خارجي فاعل.

اقرأ أيضا

بعد تدخلها للدفاع عنهم في سوريا..من هم الدروز وما علاقتهم بـ إسرائيل ؟