نشرت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء علي القرار رقم 29 لسنة 2024 بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت إسم “شركة رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية”.
وتتولي الشركة إنشاء وتطوير وإدارة المنطقة الحرة الخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة علي مسـاحة ١٧،٠٨٠،٠٠٠ متر مربع بنطاق الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، حيث تم تحديد موقعها بشكل مفصل في القرار طبقًا للخريطة المرفقة وجدول الإحداثيات.
وبحسب القرار، تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية بالمدينة بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيا من المشروعات والأنشطة التي تندرج تحت القطاعات الواردة بالمادة الأولي من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة، وذلك بنظام المناطق الخاصة الحرة.
وتنص المادة الثالثة من القرار علي إلتزام الشركة بمراعاة الضوابط والإشتراطات والإجراءات التي تصدرها الهيئة العامة للإستثمار بشأن إقامة المشروعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحرائق وفقا للكود المصري المتبع، مع تأمين منشآت المنطقة واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة علي المشروع، مع مراعاة الإشتراطات وضوابط البناء وقيود الإرتفاع.
وأكدت المادة الرابعة بالقرار علي أن تتابع الهيئة العام للإستثمار والمناطق الحرة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية بمدينة رأس الحكمة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط طبقا لأحكام قانون الإستثمار.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء علي منح الموافقة لشركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن مشروع إنشاء وتطوير وإدارة المنطقة الإستثمارية من خلال إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقا للمستويات والمعايير العالمية ليكون منطقة جذب إقليمي لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية، وغيرها من الأنشطة الإستثمارية.
وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2024، الموافقة علي إنشاء منطقة إستثمارية علي مساحة ۱۵۳،۷۲۰،۰۰۰ متر مربع بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بنطاق محافظة مطروح.
وتؤكد المادة الثالثة بالقرار رقم 1506، علي ان تلتزم شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمراعاة كافة إشتراطات السلامة والحماية المدنية والمعايير البيئية والصحية المصرية، مع الإلتزام بتنفيذ المخطط العام للمنطقة الإستثمارية وفق البرنامج الزمني المقدم من الشركة، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
