الحكومة: منشآت الهيئة القومية للأنفاق مرفق عام لا يُمكن التصرف فيه

رامي الحضري28 نوفمبر، 2024

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وينص التعديل على أن تعتبر منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، وأنها تُعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، وبموجب التعديل لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم.

الحكومة توافق علي اعتبار منشآت الهيئة القومية للأنفاق مرفق عام لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها

كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.

اقرأ أيضاً.. تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالأمراض المستقبلية في مؤتمر دولي

ولترسيخ ذلك المفهوم، ترى وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها، بالإضافة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل السككي الكهربائي.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.