“الدستورية” تنهي الجدل بعد 43 عاما.. ماذا بعد عدم قانونية الإيجار القديم؟

حالة من الجدل أُثيرت خلال الأيام الماضية، بعد حُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؛ حيث قضت المحكمة اليوم بعدم دستورية الفقرة من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 “قانون الإيجار القديم”، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

43 عاما على قانون الإيجار القديم

ويأتي هذا الحكم ليغير أوضاعا استمرت نحو 43 عاما، منذ صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ثم تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة؛ مما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس عن حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وكان مجلس النواب، أكد أنه هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وسيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي، وتدعم النسيج المجتمعي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، دعت في حكمها، مجلس النواب إلى ضرورة التدخل للتعديل، حيث حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، نظرا لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

رحلة القانون أمام البرلمان

وكانت بدأت رحلة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب منذ في يوليو 2019، حين قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة العام وانقسام أعضاء البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين، ليعود القانون إلى نقطة الصفر من جديد.

وقرار مجلس النواب، وقتها بالتأجيل كان على خلفية المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي كان يقضي فقط، بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إلا أن لجنة الإسكان ارتأت في ذلك إضافة الأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء المناقشة، حتى تمت الموافقة على القانون في الفصل التشريعي الثاني للمجلس وتحديدا في فبراير 2022، بينما لم يتم التطرق للإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين.

ومنذ 2019 حتى 2022 ساد الصمت داخل أروقة مجلس النواب، بشأن تعديل القانون الذي يطالب به ملايين المصريين، خصوصًا وأنه قانون عفا عليه الزمن.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:

اقرأ أيضًا: فسخ عقود الإيجار القديم.. هل يتيح حكم الدستورية العليا إلغاء العقد؟

زيادة قيمة الإيجار القديم

–  زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

–   استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

– إخلاء الوحدة المؤجرة حال إغلاقها 3 سنوات

–  إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

– دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌّ على نسبته.

– وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.