الرئيس غير المنتخب.. ماذا يفعل إيلون ماسك في مؤسسات أمريكا؟

مع عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، تم تعيين الملياردير إيلون ماسك رئيسا للجنة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب. في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وجاء القرار بحسب مبررات ترامب في إطار سعي الإدارة لتعزيز شفافية الإنفاق العام وكشف حالات الاحتيال والهدر في الوكالات الفيدرالية.

أهداف لجنة أيلون ماسك وآليات عملها

وفق وسائل إعلام أمريكية، تأسست اللجنة بهدف إجراء تدقيق شامل على طريقة إنفاق أموال دافعي الضرائب في المؤسسات الحكومية، حيث يسعى الفريق إلى تتبع تدفقات الصرف وإيقاف المعاملات المشبوهة مؤقتاً للتحقيق في أسباب وجود إسراف أو أخطاء مالية.

وقد اعتمد ماسك وفريقه على استخدام تقنيات تحليلية متطورة وبرامج ذكية عبر خدمات الحوسبة السحابية، مثل منصة Azure التابعة لمايكروسوفت، لفحص بيانات وزارة التعليم ونظام المدفوعات في وزارة الخزانة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الطلب من قبل الجمهور على تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الأموال العامة وتفادي إساءة استخدامها.

الجدل حول صلاحيات أيلون ماسك

على الرغم من الأهداف المعلنة للجنة، فقد أثار تعيين ماسك جدلاً واسعاً حول تجاوز السلطات التنفيذية للإطار القانوني المعتاد وتداخل صلاحياته مع اختصاصات الكونغرس.

وانتقد النواب الديمقراطيون تعيين شخص غير منتخب يتولى مراقبة أداء المؤسسات الحكومية دون إشراف برلماني مباشر، مما يزيد من المخاوف بشأن احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

كما تم تسليط الضوء على احتمال وجود تضارب مصالح، نظرًا للعقود الحكومية التي تربط شركات ماسك، مثل تسلا وسبيس إكس، مع جهات كبرى مثل البنتاغون.

وقد دعا عدد من الأصوات إلى مزيد من الشفافية والإفصاح عن آليات وصول اللجنة إلى بيانات حساسة تخص ملايين المواطنين.

ردود الفعل السياسية

تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية؛ إذ رحب وزير الدفاع ووزيرة الأمن الداخلي بخطوة تعيين ماسك، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو مكافحة الفساد وتحقيق كفاءة أكبر في صرف الأموال العامة.

وفي مقابلات صحفية، أكد مسؤولون أن دافعي الضرائب لهم الحق في معرفة كيفية استخدام أموالهم، مشيرين إلى ضرورة التدقيق في نفقات وزارتي التعليم والدفاع على حد سواء.

وعلى الجانب الآخر، وصف البعض ماسك بالرئيس الفعلي وحذر النواب من احتمال تجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية وتداخلها مع اختصاصات السلطة التشريعية، مؤكدين ضرورة احترام دور الكونجرس في مراقبة الأداء الحكومي.

التداعيات على المستوى الداخلي والخارجي

يتوقع المراقبون أن تؤدي عمليات التدقيق التي يقودها ماسك إلى كشف مخالفات مالية كبيرة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، خاصة في الوزارات الحيوية مثل التعليم والدفاع.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في إدارة الأموال العامة بعد موجة من الفضائح المتعلقة بالإسراف في الإنفاق.

 التدخل البرلماني ضد ماسك

يبقى السؤال قائماً حول مدى تأثير لجنة الكفاءة الحكومية على المؤسسات الفيدرالية في ظل وجود تساؤلات حول صلاحياتها القانونية.

فقد أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن تتدخل السلطة التشريعية في مراحل لاحقة، مما قد يؤدي إلى صراعات حول فصل السلطات وتداخلها.

في المقابل، يرى أنصار التدقيق أن هذه الخطوة ضرورية لإصلاح نظام الإنفاق الحكومي المتأثر بعوامل الفساد والإسراف، وأنها قد تفضي إلى تحسين إدارة الأموال العامة وتخفيف العبء المالي عن دافعي الضرائب.

اقرأ أيضًا: لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية.. مصر تستضيف قمة عربية طارئة 27 فبراير