السعودية تسجل نموًا في مستويات السيولة النقدية بـ 236 مليار ريال خلال 2024
حققت مستويات السيولة في الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية نموًّا سنويًّا بقيمة 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9%، ليصل إجمالي السيولة إلى 2.921 تريليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال في عام 2023.
وجاء هذا النمو انعكاسًا لعرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” في نشرته الإحصائية لشهر ديسمبر.
نمو السيولة النقدية في السعودية منذ بداية 2024
منذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر، حققت السيولة نموًّا بقيمة تجاوزت 236.129 مليار ريال، وبنسبة 7.4%، ما يعكس تطورًا إيجابيًّا في مستويات النقد المتاح داخل المنظومة الاقتصادية.
نمو مستدام خلال خمسة أعوام
سجلت مستويات السيولة ارتفاعًا مستمرًّا على مدى خمسة أعوام، وتحديدًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بنسبة بلغت 36%، وبزيادة تقدر بـ 772.205 مليار ريال، ما يعزز دور السيولة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري.
المكونات الرئيسية لعرض النقود (ن3) بالسعودية
وفقًا للبيانات الرسمية، تتوزع السيولة النقدية في السعودية على أربعة مكونات رئيسية:
الودائع تحت الطلب: تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عرض النقود، حيث بلغت قيمتها 1.440 تريليون ريال، ما يعادل 49.3% من إجمالي السيولة.
الودائع الزمنية والادخارية: بلغت قيمتها 949.708 مليار ريال، بنسبة مساهمة 32.5%، ما يجعلها ثاني أكبر مكون في عرض النقود.
الودائع الأخرى شبه النقدية: سجلت 302.036 مليار ريال، بمساهمة بلغت 10.3%.
النقد المتداول خارج المصارف: بلغ 229.088 مليار ريال، بنسبة 7.8% من إجمالي عرض النقود.
اقرأ أيضًا .. الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال 2024
مكونات السيولة وأهميتها للاقتصاد السعودي
تتألف الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تتوزع السيولة المحلية على مستويات مختلفة، حيث يشمل (ن1) النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب، بينما يضم (ن2) الودائع الزمنية والادخارية إلى جانب (ن1)، أما (ن3) فيشمل (ن2) مضافًا إليه الودائع الأخرى شبه النقدية.
هذا النمو الملحوظ في السيولة يعكس متانة الاقتصاد السعودي واستقراره المالي، ما يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات المختلفة.
