السيسي يدعو لإعادة النظر في شروط صندوق النقد: “الرأي العام لن يتحمل”

القاهرة (خاص عن مصر): في كلمته خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الموقغ بشأن برنامج صندوق النقد الدولي للإصلالح الاقتصادي في مصر.

وأكد أن الوضع الحالي يختلف عما كان عليه عام 2016 حين نجحت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول.

وأوضح السيسي أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تشكل تحديات كبيرة، مشيرًا إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي في المستقبل القريب.

كما لفت إلى خسارة مصر لما يقارب 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، متوقعًا استمرار هذا الوضع للعام المقبل.

وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة هذه التحديات عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، محذرًا من أن فرض ضغوط إضافية على المواطنين قد يفوق قدرتهم على التحمل.

وختم بالتأكيد على أهمية إعادة تقييم الموقف مع صندوق النقد الدولي لضمان توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وقدرة المواطنين على تحمل تبعاته.

شروط صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر

يذكر أن صندوق النقد الدولي قدم عدة توصيات لمصر بشأن الدعم وطرق خفض عجز الموازنة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، أبرز هذه التوصيات:

تحرير نظام سعر الصرف: يشدد الصندوق على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، مما يساعد على تخفيف الاختلالات الخارجية والسيطرة على التضخم وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ضبط أوضاع المالية العامة: يتضمن ذلك تقليل الإنفاق غير الضروري على مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وتعزيز الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي وخلق حيز مالي للخدمات العامة الأساسية.

تعبئة الإيرادات: يشمل ذلك تعزيز تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، ومراجعة الإعفاءات الضريبية وخفضها، وتعزيز الامتثال الضريبي، واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات مثل ضرائب الثروة والممتلكات.

إصلاحات هيكلية: يوصي الصندوق بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين كفاءة عمل السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي.

تقليص الدعم: يشدد الصندوق على ضرورة تقليص الدعم الحكومي على الوقود والسلع الأساسية بشكل تدريجي، مع توفير شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثيرات هذه الإجراءات.

خفض الدعم الحكومي على الوقود والسلع الأساسية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المواطنين، خاصة في بلد مثل مصر حيث يعتمد العديد من الناس على هذه الدعم لتلبية احتياجاتهم اليومية. منها:

زيادة تكاليف المعيشة: مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، ستزداد تكاليف المعيشة بشكل عام. هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث ستواجه صعوبة أكبر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

ارتفاع معدلات التضخم: خفض الدعم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث ستزيد أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة لزيادة تكاليف النقل والإنتاج.

تأثيرات على النقل: زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى التي تعتمد على النقل.

زيادة الفقر: الأسر ذات الدخل المنخفض قد تجد نفسها غير قادرة على تحمل الزيادات في الأسعار، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.

ردود فعل اجتماعية: قد يؤدي خفض الدعم إلى احتجاجات واضطرابات اجتماعية، حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من زيادة تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، يمكن للحكومة تخفيف هذه التأثيرات من خلال تنفيذ شبكات أمان اجتماعي فعالة، مثل تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين برامج الرعاية الاجتماعية لضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفًا.