السيسي يفتتح مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر

افتتح الرئيس السيسى اليوم مشروع الدلتا الجديدة “مستقبل مصر”، وذلك فى إطار استراتيجية مصر لزيادة الرقعة الزراعية داخل البلاد، لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

ويمثل الافتتاح احتفالًا بحصاد محاصيل نحو مليون ونصف مليون فدّان زراعي، حيث استعرض المسؤولون كافة البنية التحتية للمشروع الزراعي الضخم.

وقد صرّح الرئيس السيسى بأن: “مشروع مستقبل مصر بحجم 4 محافظات كبار وتم تنفيذه في وقت قصير بأنجاز هائل وحجم استثمار ضخم” .

وخلال كلمة ألقاها الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد الزراعية، استعرض الوزير تفاصيل مشروعات محطات تحلية المياه، التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

بينما أضاف الرئيس قائلًا :”قول للناس الفلوس اللي دفعتها كوزارة ري في واحد من المشروعات دي”. كما صرَح سيادته قائلًا: “الرقم ميتنسيش.. التكلفة 190 مليار جنيه لمشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية، والمصريين كتير سواء في الرأي العام والمفكرين والمثقفين يقولوا لك (وديتوا الفلوس فين) وأنا مكنش عندي خيارات تانية، إننا نسيب بلدنا كده وتخرب، أو كنا نعانى من إنفاق عالي جدا من الحكومة والدولة في سبيل إن البلد دي تعيش”. وأضاف: «القرار هنا نعمل ونعاني، ولا منعملش وتخرب بجد».

كما شمل المشروع الزراعي الضخم في مصر حاليًا استعراض عدد من المصانع التي تم إقامتها بشكل تكاملي مع المشروع الزراعي، حيث يمثل التصنيع الزراعي قيمة مضافة للإنتاج، ويعمل على تغطية السوق المحلي والتصدير الخارجي، الذي ساهمت فيه تلك الأراضي الجديدة بشكل كبير، حيث بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية 5.4 مليار دولار.

هذا وتشمل الدلتا الجديدة عدة مصانع للتصنيع الزراعي منها:

• مصنع مركزات البرتقال والرمان.
• مصنع الخضار المجمد.
• مصنع البطاطس المجمدة.
• مصنع السكر.
• مصنع المربى.

علاوة على ذلك، أكد الرئيس السيسي في حديثه عن إنجازات مشروع “مستقبل مصر” أن شبكة الطرق الحديثة لعبت دورًا محوريًا في تحقيق تلك الإنجازات. ووصف هذه الشبكة بأنها شريان الحياة الذي يربط مختلف أنحاء البلاد ويُسهل حركة الزراعة والتجارة والتنقل للعمالة، مما يُساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية على كافة الأصعدة.

كما أشار الرئيس أيضًا إلى أهمية توفير كافة احتياجات البنية التحتية للمشروعات الاقتصادية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات. فبدون هذه المكونات الأساسية، لا يمكن تحقيق الاستدامة والنمو المرجو من المشاريع المختلفة.

جديرٌ بالذكر أنه يتصف قطاع الزراعة في مصر بـ “الزراعة الاصطناعية”؛ ليس لأنها من صنع الإنسان فحسب، بل لأنها تُجسّد قدرة المصريين على التغلب على قيود الطبيعة وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء. ففي ظل ندرة مياه الأمطار وغياب الأراضي الزراعية الجديدة المُجاورة للأنهار، برز الدور البشري كعامل حاسم في استصلاح الأراضي وتوفير احتياجات الزراعة من تربة خصبة وشبكات ري فعّالة.

فعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت مصر في تحقيق تقدم هائل في مجال الزراعة بفضل الدور البشري الفاعل. فقد قام الإنسان بإنشاء الترع وتوفير قنوات الري، وشق الصحراء، وتنظيم عملية الري، وتوفير كافة احتياجات الزرع، ممّا سمح باستصلاح الأراضي بشكل متزايد وتحقيق إنتاجية زراعية تلبي احتياجات السوق المحلي بل وتُساهم في التصدير.

وتدهور الزراعة يرتبط بإهمال الدولة لهذا الدور. وهذا ما تغيّر مع قيادة الإدارة المصرية الحالية، التي تستمر في دعم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة وتنظيم ودعم الأراضي القديمة، ومحاولة منع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة، التي دمرها الإهمال وزحف التضخم السكاني فيما سبق.

ويُعدّ مشروع “مستقبل مصر” للزراعة علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث يُمثل أكبر مشروع زراعي يتم تنفيذه على أرضها. ويمتد المشروع على مساحة 1.5 مليون فدان في الصحراء الغربية، ليزيد من الرقعة الزراعية للدولة ويُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الغذائية.

يأتي مشروع “مستقبل مصر” مكملًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي، حيث سبقته مشاريع زراعية كبرى أخرى مثل مشروعي توشكي وشرق العوينات، اللذان ساهما في زيادة الإنتاجية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “مستقبل مصر” يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد، حيث يتم تنفيذ خطة لزراعة 60 ألف فدان في المنيا وبني سويف. وتساهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للسكان.

وقد أكّد الرئيس السيسي على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي، خاصة بعد أن وفرت الدولة كافة احتياجات التخطيط والبنية التحتية للمشروعات الجديدة. وتُقدم الدولة تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في العمل في تلك المشروعات. وأضاف ” أن أزمة الدولار تحدي للاقتصاد المصري، وهذا التحدي يظل قائم ولن يتم تجاوزه إلا بزيادة الإنتاج المحلي والعمل في كل القطاعات لإنتاج ضخم من كل المنتجات التي يحتاجها السوق المصري ويحقق فائض تصدير للخارج مما يزيد من حصيلة الدولار داخل مصر ويحقق مستوى اقتصادي مقبول للبلاد.