السيولة السعودية تتجاوز 3 تريليونات ريال.. قفزة بنسبة 62% منذ إطلاق رؤية 2030

جمال صلاح29 أبريل، 2025

تشهد مستويات السيولة السعودية النقدية طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، حيث سجل عرض النقود “ن3” مستويات تاريخية متجاوزًا حاجز 3 تريليونات ريال خلال العام الجاري 2025.

ويعكس هذا الإنجاز اللافت نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز القطاع المالي، وتحقيق مستهدفات الرؤية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

قفزة نوعية في السيولة السعودية منذ 2016

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 62% منذ إطلاق رؤية 2030، لتصل إلى 2.92 تريليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بمستويات أقل بكثير في 2016.

وفي تطور لافت، تجاوز عرض النقود (ن3) – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والإدخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية – حاجز 3 تريليون ريال خلال 2025، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.

وتتكون السيولة النقدية من عدة مكونات رئيسية، حيث تشكل الودائع تحت الطلب الحصة الأكبر بنحو 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024، أي ما يعادل نصف إجمالي عرض النقود.

وفي المقابل، شكلت الودائع الزمنية والإدخارية حوالي 33% (950 مليار ريال)، بينما مثلت الودائع الأخرى شبه النقدية والنقد المتداول خارج البنوك 10% و8% على التوالي.

الودائع تحت الطلب تقود طفرة السيولة السعودية

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الودائع الزمنية والإدخارية بنسبة 91% منذ 2016، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، إلا أن الودائع تحت الطلب كانت العامل الأبرز في هذه القفزة.

وقد سجلت هذه الودائع زيادة قدرها 465 مليار ريال خلال الفترة، بينما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بمقدار 454 مليار ريال.

ويعود هذا التأثير الكبير للودائع تحت الطلب إلى حصتها الضخمة ضمن عرض النقود.

: العملة السعودية – أرشيفية

مؤشر إيجابي للاقتصاد

ويعتبر الارتفاع المستمر في السيولة النقدية مؤشرًا قويًا على النشاط الاقتصادي المتنامي في المملكة.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين، تعكس هذه الزيادة قوة القطاع المالي، وزيادة الثقة في النظام البنكي، فضلاً عن تحسن مستويات الدخل والرواتب.

كما أن هذا التوسع النقدي يدعم زيادة معدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة، وهي إنجازات رئيسية ضمن أهداف رؤية 2030.

نمو اقتصادي رغم التحديات

وحقق الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا بنسبة 32% منذ 2016، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 3.51 تريليون ريال بنهاية 2024.

ورغم التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا وخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، سجل الاقتصاد نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 1.79% خلال الفترة، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بالجائحة.

وفي عام 2024، نما الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3%، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%، مما يبرز نجاح جهود تنويع الاقتصاد.

إنجازات سوق العمل

وأسهم هذا النمو الاقتصادي في تعزيز سوق العمل، حيث تم خلق حوالي 733 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع الخاص منذ إطلاق الرؤية، ليصل إجمالي عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع إلى 2.41 مليون موظف بنهاية 2024، مقارنة بـ1.68 مليون في 2016.

ونتيجة لهذه الجهود، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، محققًا مستهدف رؤية 2030 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، ومتجاوزًا مستهدف العام الماضي البالغ 7.8%.

الوسوم