الصين تحقق نموًا في الناتج المحلي بنسبة 5.4% خلال الربع الأول

علي السيد16 أبريل، 2025

في مفاجأة للأسواق العالمية، أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين عن تحقيق الاقتصاد الصيني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4٪ خلال الربع الأول من عام 2025.

وتجاوز الاقتصاد الصيني بذلك توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى تباطؤ محتمل نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفاع ملحوظ في وتيرة التصدير قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ

وجاء هذا النمو نتيجة تسارع المصنعين الصينيين في عمليات التصدير، محاولةً لاستباق تنفيذ الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

هذا التسارع ساهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، صرّح شنغ لاي يون، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي:
“في الوقت الحالي، يشكّل فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل الولايات المتحدة ضغطًا محددًا على تجارتنا الخارجية واقتصادنا، لكن هذا لن يغير الاتجاه العام للاقتصاد الصيني الذي يواصل التحسن على المدى الطويل”.

الاقتصاد الصيني يُظهر مرونة رغم التحديات

أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 31875.8 مليار يوان في الربع الأول، مسجلًا نموًا بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي بأسعار ثابتة.

وأشار البيان الرسمي إلى أن الصين ما تزال بحاجة إلى تعزيز أسس التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، ما يتطلب “سياسات في مجال الاقتصاد الكلي أكثر استباقية وفعالية”.

تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145٪ على العديد من الواردات الصينية منذ بداية عام 2025، في تصعيد جديد للضغوط التجارية على العملاق الآسيوي.

ويُذكر أن هذه التعريفات جاءت بعد اتهامات أمريكية للصين بالمساهمة في توريد مادة الفنتانيل المخدرة، إضافة إلى ممارسات تجارية وصفتها واشنطن بـ”غير العادلة”.

وردًا على هذه الإجراءات، فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 125٪ على الواردات الأمريكية، في خطوة تصعيدية تهدف لمعادلة الضغوط والتأثير على الاقتصاد الأمريكي بالمثل.

مستقبل الاقتصاد الصيني: بين التحديات والفرص

على الرغم من الضغط الناتج عن الحرب التجارية المستمرة، تُظهر مؤشرات الربع الأول قدرة الاقتصاد الصيني على امتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، بفضل تنوع مصادر الدخل والسياسات الاقتصادية المرنة.

ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية أن استدامة هذا النمو تتطلب إصلاحات هيكلية ودعمًا أكبر للاستهلاك المحلي، في ظل استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الطلب الداخلي.

ويتضح من نتائج الربع الأول أن الاقتصاد الصيني لا يزال يحتفظ بقوته التنافسية والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، غير أن استمرار النمو يتطلب تخفيف حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار الداخلي.

الوسوم