هبطت العملة الإثيوبية “البير” بنسبة 30% أمام الدولار الأمريكي حيث وصل إلى الدولار إلى 74.73 بيرا للدولار وذلك بعد قرار البنك المركزي الإثيوبي بتعويم عملة البلاد أملا في ضمان دعم صندوق النقد الدولي.
رئيسة صندوق النقد الدولي تدعو إلى التركيز على النمو القوي وخلق فرص العمل
وأصدر البنك الوطني الإثيوبي توجيهًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي، وإدخال تدابير لتعزيز الشفافية والاستقرار والقدرة التنافسية ويحدد التوجيه اللوائح الشاملة التي تؤثر على البنوك والتجار المعتمدين والشركات العاملة في معاملات العملات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انخفاض كبير في قيمة العملة وأبلغ البنك التجاري الإثيوبي عن سعر شراء 74 وسعر بيع 76 برًا لكل دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضًا في القيمة بنسبة 30٪ في غضون يوم واحد وأدى هذا الانخفاض الحاد في القيمة إلى زيادة الحاجة الملحة إلى ضوابط أكثر وضوحًا وأكثر صرامة في سوق الصرف الأجنبي.
وينطبق التوجيه على جميع الأنشطة المتعلقة بالنقد الأجنبي في إثيوبيا، بما في ذلك شراء وبيع ونقل واقتراض وإقراض وتبادل العملات الأجنبية وتنص التوجيهات على أن هذه المعاملات يجب أن تمتثل للقواعد الجديدة لضمان الاستقرار المالي.
ويتم تعيين البنوك وتجار الصرف الأجنبي المعتمدين كلاعبين رئيسيين وتحدد التوجيهات أدوارهم، بما في ذلك تحديد أسعار الصرف، والتعامل مع معاملات الصرف الأجنبي، وضمان التوثيق والإبلاغ المناسبين كما يُسمح للكيانات غير المصرفية، مثل مكاتب الصرف الأجنبي المستقلة، بالمشاركة بموجب إرشادات صارمة.
ويمكن التفاوض بحرية على أسعار الصرف بين البنوك وعملائها وسيصدر البنك الوطني الإثيوبي سعر صرف إرشادي يومي بناءً على المعاملات التي تبلغ عنها البنوك، ليكون بمثابة مرجع ولكن ليس سعر معاملة إلزامي.
ويُطلب من المصدرين إعادة أرباح النقد الأجنبي إلى الوطن، وتحويل جزء محدد إلى بير إثيوبي مع الاحتفاظ بالباقي في حسابات الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتسمح هذه الحسابات للمصدرين باستخدام العملة الأجنبية لأغراض محددة، مثل دفع ثمن الواردات أو خدمة الديون الخارجية.
ويفرض التوجيه قيودًا على معاملات حسابات رأس المال، بما في ذلك إعادة الاستثمارات إلى الوطن والحصول على قروض خارجية ولا يُسمح إلا بالمعاملات التي يصرح بها البنك الوطني المصري صراحةً، مع متطلبات مفصلة لعمليات التوثيق والموافقة.
وتم وضع إرشادات لفتح وإدارة حسابات العملات الأجنبية للمقيمين وغير المقيمين والكيانات الأجنبية وتوضح التوجيهات أنواع الحسابات المتاحة والعملات التي يمكن الاحتفاظ بها والشروط التي يمكن بموجبها تشغيل هذه الحسابات.
وتغطي التوجيهات كلاً من مكاتب الصرف الأجنبي التابعة للبنوك والمستقلة، والتي تنص على متطلبات الترخيص والمعايير التشغيلية وحدود المعاملات وتهدف التوجيهات إلى ضمان عمل هذه المكاتب بشفافية وفعالية.
وتغطي معاملات الصرف الأجنبي المتعلقة بالخدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية والسفر، وتتطلب من البنوك التحقق من صحة المستندات وضمان توافق المدفوعات مع اللوائح الإثيوبية.
وتُفرض عقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك الغرامات والقيود التشغيلية ويُطلب من البنوك والتجار المعتمدين الاحتفاظ بسجلات مفصلة وتقديم تقارير منتظمة إلى البنك الوطني الإثيوبي، مما يضمن الشفافية والمساءلة.
وتتضمن التوجيهات مخصصات خاصة لقطاعات محددة، مثل المناطق الصناعية، وتضع حدودًا للمعاملات النقدية لمنع الأنشطة المالية غير القانونية كما توفر إرشادات بشأن معالجة معاملات الصرف الأجنبي المتعلقة بالتحويلات الدولية واستخدام أدوات الدفع الأجنبية.
ويُعَد هذا التوجيه الشامل جهدًا كبيرًا من جانب الحكومة الإثيوبية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتأمين الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الأخيرة في العملة ويؤكد البنك الوطني الإثيوبي أن هذه التدابير ضرورية لتعزيز بيئة مالية شفافة وتنافسية في إثيوبيا.
