محلات وأراضٍ.. تسهيلات في طرح المناطق الخدمية بالـ 1.5 مليون فدان

سيف مصطفى24 فبراير، 2025

الـ 1.5 مليون فدان أحد أهم المشروعات القومية الكبيرة التي أطلقتها الدولة قبل سنوات للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة المساحات المستصلحة من الأراضي الصحراوية.

ويُغطي المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصةً في محافظات الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا؛ حيث وقع الاختيار على مناطق في 8 محافظات هي قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية.

الـ 1.5 مليون فدان والمناطق الخدمية

وقد يعتقد البعض أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان قاصر على الأراضي الزراعية فحسب، بل إنه أيضًا يضم عددًا من المناطق الخدمية التي تتواجد وسط أراضي المشروع.

ومن بين الخدمات المطروحة في المشروع إيجار المحلات والورش في الـ 1.5 مليون فدان، حيث تكون مدة الإيجار 5 سنوات، ويتم إبرام العقد فور سداد دفعة التعاقد “نصف القيمة الإيجارية الشهرية عن كامل السنة الأولى شاملة قيمة التأمين كحد أدنى، على أن يكون الاستلام خلال شهرين من التعاقد.

كذلك يمكن شراء قطعة أرض لإقامة أحد الخدمات بالـ 1.5 مليون فدان، حيث يمكن دفع كامل المبلغ “كاش” أو يتم دفع 20 % مقدم وتقسيط 80 % المتبقية على 4 سنوات وفائدة 12 %، على أن يتم سداد أول قسط بعد 6 أشهر، ويكون إستلام الأرض خلال شهرين من التعاقد.

أما الأوراق المطلوبة، فتكون للأفراد بطاقة الرقم القومي، وبالنسبة للشركات والجمعيات يتم تقديم البطاقة الضريبية ومستخرج حديث من السجل.

تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

وأكدت شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ المشروع أنها لا تدخر وسعًا وتحرص دائمًا على حل كافة المُشكلات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه عملائها من مستثمرين، وصغار مزراعين وشباب، وعملاء التقنين، وذلك من خلال وحدة الشكاوى بالشركة، وذلك حرصًا من الشركة على القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ممكن، وتحقيقاً للأهداف التى تم من أجلها إنشاء وإطلاق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان.

وتسعى شركة الريف المصري إلى استصلاح الأراضي الصحراوية بناءً على مخطط، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمصر، زيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات اقتصادية جديدة، توفير فرص عمل لائقة للشباب، سد الفجوة الزراعية وزيادة الصادرات، تطبيق ونشر نظم الري الحديث للأراضي المستصلحة، الإشراف الدوري على أعمال الزراعة وتسويق المحاصيل، إنشاء قري ريفية جديدة تحقق المتطلبات البيئية كنموذج متكامل ينفذ بالمناطق المخصصة للشركة الحالية أو المستقبلية.

حقيقة رفض تقنين أراضي وضع اليد التابعة لها

ومؤخرًا كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض من قطع أراض وضع اليد التابعة لها، بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لبعض واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض من قطع أراض وضع اليد التابعة لها، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.

وأضاف المركز أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة.

الوسوم