قفزة في الاستثمارات الأجنبية.. القطاع الصناعي العماني يسجل نموًا بنسبة 51.9%
حققت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع 6.09 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 5.7 مليار ريال عُماني.
الصناعات التحويلية تقود النمو في الناتج المحلي بسلطنة عمان
أوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة العُمانية، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%، ليصل إلى 2.686 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة. وأضاف أن المؤشرات تؤكد الدور المتزايد للقطاع الصناعي في الاقتصاد العُماني، حيث أسهمت الأنشطة الصناعية بنسبة 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10%.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأشار وكيل الوزارة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية سجل ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ 2.13 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
اقرأ أيضًا: “حفيت للقطارات” توقع 3 عقود مع شركات عالمية لتعزيز الربط السككي بين عُمان والإمارات
تحسن الميزان التجاري وارتفاع الصادرات
من جانبه، كشف مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى تحسن الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024. حيث بلغ إجمالي الميزان التجاري 37.312 مليار ريال عُماني (97 مليار دولار)، مسجلًا زيادة بنسبة 8.86% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
زيادة في الصادرات والواردات
وأفاد السيابي بأن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 7.7%، لتصل إلى 22.225 مليار ريال عُماني، فيما سجلت الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 10.6%، لتبلغ 15.087 مليار ريال عُماني. كما حقق الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.137 مليار ريال عُماني، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضًا… إنشاء مركز بيانات “كيميت” في مصر باستثمارات نصف مليار دولار
آفاق مستقبلية واعدة للاقتصاد بسلطنة عمان
تعكس هذه المؤشرات أداءً اقتصاديًا قويًا لسلطنة عمان، حيث يواصل القطاع الصناعي تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الصناعات التحويلية، وتحسن الميزان التجاري، مما يعزز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
