المالية: تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لرد الأعباء التصديرية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات في موازنة العام المالي المقبل بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وفي عام 2019 وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار العام لبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للمصدرين، والذي يتضمن دعماً تقنياً للمصنعين والمصدرين ورد مدفوعات نقدية بالإضافة إلى تسويات مع وزارة المالية.
الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري
يهدف هذا البرنامج في جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ولتحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 25 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أنه تم صرف 5 مليارات من “دعم المصدرين” لـ360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة قبل نهاية شهر يونيو الجاري وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًاً في الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة منـذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
اقرأ أيضًا.. الضرائب: القانون الضريبي الجديد يعالج كافة المسائل ويحتوي مواد البعد الدولي
ونوهت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
قالت منصور، إنه يجـرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة “السداد النقدي الفوري” بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.