المركزي المصري يؤكد دعم البنوك في التوسع وجذب الاستثمارات

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله  التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المصرفي بسبب الضغوط الإقليمية، مشيرًا إلى دعم البنك المركزي للبنوك في التوسع في أسواق جديدة وجذب الاستثمارات بالعملتين المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا: حسن عبدالله يثمن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضح عبد الله في كلمة ألقاها نيابة عنه، طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر “الشعب والبنوك” الثامن عشر، على الدور المحوري للقطاع المصرفي في التنمية المستدامة.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن البنوك تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الخضراء ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تركيز المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على صناديق الاستثمار الخضراء لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل والاستقرار المالي.

وأكد عبد الله التزام البنك المركزي بمساعدة البنوك على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز مراكزها المالية مع ضمان الربحية.

وتابع: كما يسعى البنك المركزي بشكل نشط إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال التمويل المستدام، والانضمام إلى منظمات التمويل الأخضر الدولية لدمج أفضل الممارسات داخل البنوك المصرية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.

كما أكد البنك المركزي أهمية الأمن السيبراني، في ظل التهديد العالمي المتزايد للمؤسسات المالية، ودعا إلى مزيد من التعاون بين القطاعين الماليين العام والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وخصصت مصر 57٪ من تمويلها الميسر واستثماراتها الإنمائية للقطاع الخاص، مع توجيه جزء كبير نحو الصناعات المصرفية والمالية منذ عام 2020 وقد مكن هذا النهج البنوك المصرية من زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوسيع مبادرات التمويل الأخضر، بما يتماشى مع تحول البلاد نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.

وفي المؤتمر الاقتصادي السنوي الثامن عشر “الناس والبنوك”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، على الدور الحاسم لمشاركة القطاع الخاص في الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للبلاد. جمع المؤتمر صناع السياسات الرئيسيين والقادة الماليين وخبراء الصناعة لمناقشة التحديات والفرص المتطورة التي تواجه مصر في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.

وأكدت المشاط أن تعزيز نمو القطاع الخاص، وخاصة من خلال آليات التمويل المبتكرة، يشكل أهمية مركزية لجهود مصر لمعالجة تحدياتها الاقتصادية ودعم التنمية طويلة الأجل.

وفي كلمتها، أوضحت المشاط التزام مصر بالتعامل مع ضغوط الاقتصاد العالمي المتغير. وأشارت إلى أوجه القصور في النظام المالي الدولي الحالي، وخاصة في معالجة احتياجات الاقتصادات النامية، والتي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية الأخيرة، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية والاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وقد أدت هذه الأزمات إلى توسيع فجوة التمويل للدول النامية، حيث تقدر العجز السنوي الآن بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار.

وللمساعدة في سد هذه الفجوة، أطلقت مصر إطارها لتمويل الاستدامة والتنمية، وهي مبادرة وطنية مصممة لتعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على البيانات. ويركز الإطار على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل التحول الأخضر في مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ومن خلال تعزيز القدرة التنافسية وبيئة الأعمال في البلاد، تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمار وبناء اقتصاد أكثر مرونة.