سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1,193 تريليون جنيه لأول مرة في عطاء للسوق المفتوح، بعد تعديله سياسات قبول العطاءات بفائدة 27,75% من 32 بنكًا.
بينما كان البنك المركزي قد سحب في 5 عطاءات سابقة للسوق المفتوحة سيولة تتجاوز قيمتها 3,7 تريليون جنيه، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات.
في ذات السياق، صدرت تعليمات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُجرى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية. تتضمن الإجراءات الجديدة قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، بدلًا من أسلوب التخصيص الذي كان يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024.
كما أكّد البنك المركزي التزامه بأفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتعزيز فاعلية قرارات السياسة النقدية. ويتم ذلك من خلال استمرار إدارة السيولة بشكل فعال لتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي؛ المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المُرجّح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية (الرئيسية)، وهو سعر متوسط الكوريدور.
من ناحية أخري، يعدّ سحب السيولة جزءًا من استراتيجية مدروسة ترمي إلى سد فجوة في التدفقات المالية، أو تلبية احتياجات وزارة المالية لتمويل العجز في ميزانية الدولة. وتبقى الأموال المسحوبة من السيولة عادةً مع البنك المركزي نفسه، حيث يدير البنك سيولة البنوك المخزنة لديه ويتحكم في مستوى السيولة في السوق.
تجدُر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض عند 27,25% , 28,25% على الترتيب، وذلك بعد أن قررت اللجنة رفع أسعار عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملة الرئيسية بالبنك المركزي يوم السادس من مارس الماضي بواقع 600 نقطة، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.
ورأى المحللون أن قرار تثبيت سعر الفائدة كان نتيجة لتباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين،وتحسّن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة، وتلقّي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي. الأمر الذي ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي، و1,7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41,1 مليار دولار في أبريل، وتراجُع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري، و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4,18 مليار دولار في مارس.
