القاهرة (خاص عن مصر)، وجه البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في مصر، بتدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية حيث أنه قد تكون بداية على أن قيود الاستيراد على السلع غير الأساسية في طريقها إلى الإلغاء.
اقرأ أيضا: مدبولي يبحث مع عبدالله تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم
وأشار البنك المركزي المصري إلى تخفيف قيود الاستيراد على جميع السلع غير الأساسية بعد أن طلب من البنوك إدراج طلبات الاستيراد، وفقًا لما ذكرته الشرق.
وأفادت التقارير أن البنك المركزي طلب من البنوك المحلية بيانات عن الطلبات المقدمة للحصول على خطابات اعتماد لسلع غير أساسية، وهي الخطوة التي فسرها المصرفيون على أنها مؤشر على أنه سينهي قريبًا القيود التي تتطلب حاليًا من البنك المركزي الموافقة على أي خطابات اعتماد لتمويل استيراد هذه السلع.
ويعتقد مصرفيون أن خطوة البنك المركزي جاءت بسبب المعروض المتزايد من العملة الأجنبية في البلاد وأدى ارتفاع سيولة النقد الأجنبي بعد اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وتعويم الجنيه المصري بعد ذلك مباشرة في مارس إلى “زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي في مصر بما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد دون قيود، ودون أن تتسبب هذه العملية في فجوة تمويلية”.
وكان البنك المركزي البنوك منع إصدار خطوط ائتمان لقائمة من السلع ما لم يحصل المستورد على موافقة البنك المركزي وتشمل السلع السيارات المجمعة بالكامل، والهواتف المحمولة، ومصنعات الأغذية والبذور، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، والأثاث، والمعدات الثقيلة.
