وافق البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق بنك . وبهذا يكون المركزي المصري قد أعطى الضوء الأخضر لأول بنك رقمي فى مصر.
سينطلق البنك الرقمي المُزمع إطلاقه تحت اسم “onebank”
يُعزِّز إطلاق بنك “onebank” الرقمي استراتيجية الدولة المصرية للتحوُّل نحو الشمول المالي.
انتهت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكَّد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها.
وقد تأسَست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك من هذا النوع وفقاً للقواعد والتعليمات المُنظمة والصادرة عن البنك المركزي المصري.
يهدف “onebank” و”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
كما أنّه يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مُخصّصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
يُمثِّل “onebank” و”وان بنك” إضافة هامة للقطاع المصرفي المصري، حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المُستهدفة والمنتجات المُخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
تجدُر الإشارة إلى أن مُتطلبات السوق المالية في الوقت الحالي تقتضي وجود بنوك رقمية تُقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى “onebank” و”وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدماته الرقمية بالإتساق مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، ناهيك عن كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
سينطلق “onebank” في تقديم خدماته في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
