النقد العربي: مصارف الإمارات تحقق الأعلى ربحية عربيًا بنسبة 56.5%
سجلت مصارف الإمارات أعلى معدل نمو في صافي الأرباح (بالدولار) بين الدول العربية، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56.5% لتصل إلى 20.78 مليار دولار (76 مليار درهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 13.28 مليار دولار في عام 2022، وذلك وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024.
وأوضح التقرير، الصادر بالتعاون بين صندوق النقد العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة “أوابك”، أن المصارف المغربية جاءت في المرتبة الثانية بنمو أرباح بلغ 21%، تليها المصارف العراقية بنسبة نمو 20.2%، كما سجلت مصارف عُمان والسعودية والبحرين والكويت معدلات نمو في الأرباح تراوحت بين 8.1% و15.6%.
النقد العربي: مصارف الإمارات تحقق الأعلى ربحية عربياً بنسبة 56.5%
وأضاف التقرير، أن أرباح المصارف العربية (بالدولار) في عام 2023 ارتفعت مقارنة بالعام السابق في كل من الإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، والمغرب، معلناً أن معدل العائد على حقوق المساهمين في مصارف الإمارات يعد الأعلى عربياً بنسبة 14.8%، وليبلغ معدل العائد على الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي 2%.
وفقًا للتقرير “الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024″، شهدت معظم الدول العربية زيادة في حجم الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، وذلك نتيجة للارتفاع المحدود في مستوى التضخم لديها.
وأوضح التقرير، أن الودائع المصرفية تجاوزت حجم الناتج المحلي الإجمالي في 3 دول هي الإمارات وفلسطين والأردن، بينما تراوحت النسبة بين 19.6% و99.3% في باقي الدول العربية.
اقرأ أيضاً.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير
أشار التقرير إلى أن صافي الائتمان المحلي كان له تأثير توسعي على نمو السيولة المحلية في 16 دولة عربية، مع تسجيل لبنان ومصر والإمارات أعلى معدلات مساهمة في صافي الائتمان المحلي، حيث تراوحت النسب بين 20.9 نقطة مئوية في الإمارات و372 نقطة مئوية في لبنان، مما يعكس النمو الكبير في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في هذه الدول.
أفاد التقرير بأن معدلات نمو السيولة المحلية سجلت نسبًا أقل من 30% في كل من الإمارات والجزائر وعُمان وليبيا ومصر، بينما لم يتجاوز معدل نمو السيولة 10% في البحرين والسعودية وتونس والعراق.
كما صنف التقرير الإمارات في مقدمة الدول العربية التي حققت فائضًا في موازنتها خلال عام 2023، حيث بلغ الفائض حوالي 6.4%، تليها قطر بفائض قدره نحو 5.2%.
الإمارات تتصدر مؤشر تطور الأسواق والمؤسسات عربياً
كشف تقرير صندوق النقد العربي، أن الإمارات تصدرت الدول العربية في مؤشر تطور الأسواق والمؤسسات، محققة معدل 51.6%، بينما سجلت بقية الدول العربية نسبًا تقل عن 27%.
أكد التقرير، أن كفاءة الأسواق وتطور المؤسسات يسهمان بشكل كبير في تحفيز الاستثمار، وتجديد الهيكل الاقتصادي، وتعزيز كفاءته وقدرته على المنافسة محليًا وعالميًا.
أشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عربيًا بعد الكويت في معدل نمو الاستثمارات بالأسعار الثابتة، وذلك في وقت شهدت فيه أغلب الدول العربية تباطؤًا في نمو الاستثمارات.
وأوضح، أن هذا التراجع شمل 9 دول عربية نتيجة لانكماش الاستثمار الحكومي بسبب ضيق الحيز المالي وارتفاع الدين العام، كما ذكر التقرير أن الإمارات كانت من بين 7 دول عربية من أصل 15، ضمن مؤشر التعقيد الاقتصادي الذي يقيس مدى تطور الاقتصادات العربية من حيث القيمة المضافة واعتمادها على المعارف المتراكمة.
الإمارات تستحوذ على إجمالي الصادرات السلعية البينية العربية
أكد التقرير، أن الإمارات استحوذت على نسبة 26.9% من إجمالي الصادرات السلعية البينية العربية المحققة في عام 2023 والتي بلغت 121.2 مليار دولار، فيما كانت مساهمة الإمارات في إجمالي الواردات السلعية البينية العربية في العام ذاته نحو 23.8% لتعد أكبر مساهمة في الواردات العربية البينية التي بلغت 117.3 مليار دولار.
وأوضح، أن الإمارات تصدرت الدول العربية في حجم صادراتها الزراعية، تليها مصر والمغرب والسعودية والسودان، حيث تراوحت قيمة صادرات هذه الدول بين 2.1 مليار دولار و17.8 مليار دولار، وبلغ إجمالي صادراتها حوالي 33.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 81.5% من إجمالي الصادرات الزراعية للدول العربية.
أشار إلى أن السعودية استحوذت على النسبة الأكبر من الواردات الزراعية العربية، تليها الإمارات ومصر والعراق والجزائر والمغرب والكويت، حيث تراوحت قيمة وارداتها ما بين 25 مليار دولار في السعودية و5 مليارات دولار في الكويت، وبلغ إجمالي واردات هذه الدول مجتمعة حوالي 102.9 مليار دولار، تمثل حوالي 70.3% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية العربية.
الإمارات والسعودية تتصدران حركة التجارة الزراعية العربية البينية
ونوه بأنه خلال العقد الأخير، تصدرت الإمارات والسعودية، (وهما دولتان ليست لديهما وفرة في الموارد الطبيعية الزراعية)، حركة التجارة الزراعية العربية البينية لأسباب عديدة، منها خطط الأمن الغذائي الوطنية القائمة على التوسع في إنتاج وتصنيع وتجارة الغذاء، والاستثمار في توطين النظم الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي.
وأوضح تقرير صندوق النقد العربي، أن استراتيجية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051 تهدف إلى بناء منظومة شاملة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغذاء المستدام، كما تسعى الاستراتيجية إلى تحديد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تضم 18 نوعًا رئيسيًا، استنادًا إلى 3 معايير رئيسية: حجم الاستهلاك المحلي للمنتجات الأساسية، القدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية للسكان.
726.5 مليار برميل حجم الاحتياطيات المكتشفة من النفط في الدول العربية
ذكر التقرير، أن الاحتياطيات المكتشفة من النفط في الدول العربية تقدر بحوالي 726.5 مليار برميل، ما يعادل 54.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
وأوضح، أن إنتاج الدول العربية من النفط الخام في عام 2023 بلغ نحو 23.8 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 27% من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات والعراق ساهمت بنحو 70.2% من إجمالي الإنتاج العربي.
فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن احتياطيات الدول العربية بلغت حوالي 56.7 مليار متر مكعب في عام 2023، ما يعادل 26.7% من الاحتياطي العالمي، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2023 نحو 614.3 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 15.1% من الغاز الطبيعي المسوق عالميًا.
