الهيئة العربية للتصنيع تدرس إقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF في جنوب الوادي

قدمت الهيئة العربية للتصنيع، دراسة لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي.

يأتي اختيار الهيئة العربية للتصنيع لمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل، حيث يبلغ حجم إنتاجها من النخيل نحو 4 ملايين نخلة، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها.

مصنع إنتاج أخشاب MDF

وتمت مناقشة هذه الدراسة، خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

صناعة مخلفات النخيل

حيث أكد الوزير ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.

نتائج اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وخلال الاجتماع أوضح الوزير، أنه ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء.

باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاً: الهيئة العربية للتصنيع تتفاوض مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع جديدة 

ولفت الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة.

حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة، حيث أكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع، وعدم اللجوء إلى هدمها.

وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الإنتاج.

لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية.

حيث سيتم التعامل مع الأراضى المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها أو تقييم السعر العادل للأرض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.