أعطت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً الضوء الأخضر لبيع 720 صاروخ ستينجر لمصر، في صفقة ضخمة بقيمة 740 مليون دولار، وفقا لما نشرته رويترز.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستمر فيه هذه الصواريخ التي تحظى بطلب كبير في لعب دور حاسم في استراتيجيات الدفاع العالمية، وخاصة في سياق الصراع الدائر في أوكرانيا.
يؤكد البيع على الطبيعة المتطورة للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.
الأهمية الاستراتيجية لصواريخ ستينجر
اكتسب نظام صواريخ ستينجر، المعروف بفعاليته في إحباط الهجمات الجوية، اهتماماً كبيراً في خضم الصراع في أوكرانيا. وقد استخدمت القوات الأوكرانية هذه الصواريخ بنجاح لمواجهة الضربات الجوية الروسية، مما يدل على قدرتها في الحرب الحديثة.
أقرا أيضا.. مصر الأولي أفريقيا في مؤشر جالوب للقانون والنظام
نتيجة لهذا، ارتفع الطلب على صواريخ ستينجر، ليس فقط داخل أوكرانيا، بل وأيضاً بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأوروبي التي تعمل على تعزيز دفاعاتها ضد العدوان الروسي المحتمل.
ويمثل اقتناء مصر لهذه الصواريخ تعزيزاً كبيراً لقدراتها العسكرية. وعلى النقيض من قاذفات ستينجر التقليدية التي تُطلق من على الكتف، تخطط مصر لنشر هذه الصواريخ على مركبات مجهزة بنظام قاذفات أفنجر. ويشير هذا التكيف إلى تحول استراتيجي، حيث تهدف مصر إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة ضد التهديدات على ارتفاعات منخفضة.
صفقة الأسلحة هذه هي شهادة على التعاون العسكري الدائم بين الولايات المتحدة ومصر، وهي العلاقة التي شهدت نصيبها من التعقيدات على مر السنين. وتظل مصر واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية.
ويزعم الخبراء أنه في حين يتماشى بيع صواريخ ستينجر إلى مصر مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإنه يثير أيضا مخاوف بشأن إمكانية استخدام هذه الأسلحة بطرق قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية.
قدمت العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي طلبًا لشراء ما يقرب من 700 مليون دولار من هذه الصواريخ، مما أدى إلى تمديد خطوط الإنتاج حتى عام 2029. ويعكس الارتفاع في الطلب المخاوف الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، مدفوعة بالحرب الجارية في أوكرانيا وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع.
