تعليم وبحث علمي

اليونسكو يدعو لنقل تجربة بنك المعرفة المصري

كتبت – أميرة أبوشهبة

بمُشاركة وفود 20 دولة عضو بمنظمة اليونسكو، استقبلت مصر اليوم وفد دولي لبحث : نقل التجربة المصرية “بنك المعرفة”.

حيث صرح د. أيمن عاشور: اليونسكو تسعى لتعميم التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري للدول الأعضاء بالمنظمة. فيما أكّد وزير التعليم العالي: “أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع اليونسكو، وتسعى لتعزيز التعاون في كافة المجالات، خاصة أن تجربة بنك المعرفة المصري ساهمت في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا”.

من ناحية أخرى، قالت د. نوريا سانز: “مصر لها دور تاريخي في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة”. وأضاف السيد مارك ويست بالقول “أن بنك المعرفة يعد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط”.

كان هذا في معرض استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة. كان الاجتماع بحضور السيدة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ود. فضل الحق، ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، والسيد / مارك ويست، مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من قيادات الوزارة.

وقد أكد المسؤولون في الاجتماع الدولي مع اليونسكو على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة، فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل. كما أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

وأوضح المسؤولون عملهم على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

ومن جانبها، أشادت د. نوريا سانز مُدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص اليونسكو على دعم التعاون مع مصر في كافة المجالات.  وكذا تعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو. وقد أشارت إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، وأعربت عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.

ومن جانبه، أكد د. فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، أن منظمة اليونيسف تدعم العملية التعليمية في مصر لتحقيق الخُطة الإستراتيجية للتعليم، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي في مصر يعُد أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط.

ومن جهته، أكد السيد/ مارك ويست، مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة “بنك المعرفة المصري”، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يعُد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم، وجعله أكثر شمولية، إضافة إلى تكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية، والتي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار. وقد نوه السيد ويست إلى أن المجلس التنفيذي لليونسكو دعا إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء، من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية والمُساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول.

وفى ذلك السياق، صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي. وأوضخ أيضًأ أن بنك المعرفة يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية. الأمر الذى يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

شهد الاجتماع حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهم: (البحرين – أوروجواي -الصين – الإمارات العربية المتحدة – الأردن – بنجلاديش- تشيلي – الهند – إندونيسيا – كينيا – لبنان – ليبيريا – ليبيا – ماليزيا – مالطا – موريشيوس – سلطنة عمان – سوريا – تنزانيا – أوغندا)، وحضر من الجانب المصري، د. جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس. القرار جاء بعنوان: “بنك المعرفة المصري”. كما تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري؛ التى تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية. أيضًا دعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم  من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية. يهدف البنك لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمى الأكاديمي، ودعم دور التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان المصري.

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المجانية لجميع المواطنين، تشمل مكتبة رقمية ضخمة، ونظام نشر علمي متطور، وحلول رقمية لدعم التعليم، وخدمات الدعم الفني والتدريب، وخدمات متخصصة لبناء القدرات.

كما يساهم بنك المعرفة المصري بشكل كبير في تعزيز المعرفة والابتكار في مصر، ويسعى إلى تحقيق رسالته من خلال توفير بيئة معرفية متميزة تُساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

أخبار تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى