انخفاض سعر طن حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 19-3-2025
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنحو 356.8 جنيهًا بنسبة 0.89%، كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 435.13 جنيه بنسبة 1.13%، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بواقع 18.05 جنيه بنسبة 0.56%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39,832.71 جنيه
قيمة التغير: -356.8 جنيه
نسبة التغير: 0.89%
انخفض سعر طن حديد عز اليوم إلى 39,832.71 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 356.8 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة انخفاض 0.89%، ما يعكس تذبذب أسعار الحديد في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 38,103.18 جنيه
قيمة التغير: -435.13 جنيه
نسبة التغير: 1.13%
اقرأ أيضا.. الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم في مصر
تراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى 38,103.18 جنيه، بانخفاض قدره 435.13 جنيه، ما يمثل نسبة تراجع 1.13%، متأثرًا بتراجع الطلب في الأسواق المحلية.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3,244.51 جنيه
قيمة التغير: +18.05 جنيه
نسبة التغير: 0.56%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 3,244.51 جنيه، بزيادة 18.05 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 0.56%، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتحركات الأسعار العالمية.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
جاء تراجع أسعار الحديد اليوم نتيجة ضعف الطلب على مواد البناء مع تراجع وتيرة المشروعات العقارية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الخامات عالميًا.
فانخفاض سعر طن حديد عز بمقدار 356.8 جنيهًا بنسبة 0.89%، وهبوط سعر الحديد الاستثماري بواقع 435.13 جنيهًا بنسبة 1.13%، يعكسان تراجعًا عامًا في أسعار الحديد بالسوق المصرية، مدفوعًا بتباطؤ عمليات التشييد والبناء.
في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بمقدار 18.05 جنيهًا بنسبة 0.56%، وسط توقعات باستمرار التحركات السعرية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص المعروض في بعض المناطق.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأضاف أن الحكومة أدركت تضخم الأسعار والركود في قطاع التشييد، ما دفعها إلى تقديم تسهيلات جديدة لدعم قطاع البناء.
سوق العقارات المصري
أكد لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ تطبيق شروط البناء في 2021، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن دخول 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر زاد الطلب على العقارات، مما أدى إلى تآكل المخزون العقاري المتاح.
توقع لاشين أن تعود حركة البناء إلى طبيعتها خلال 6 إلى 12 شهرًا بعد إعلان التسهيلات الجديدة، مما سيساهم في خلق توازن بين العرض والطلب، مع إعادة تنشيط دورة البناء وتشغيل الأراضي المتوقفة منذ عام 2021.
